٢- اگر در حين انجام وظيفه توسّط كارمند متعهّد و مسؤول- كه مشغول رفع خرابى از يك سيستم متعلّق به دولت است، خسارتى بريك قسمت از دستگاه وارد شود و قسمتى از آن بسوزد با توجّه به اين كه كاملًا مشخص و محرز است كه نامبرده، سعى خود را نموده و هيچ‌گونه غرض و اهمال‌كارى در بين نبوده است، آيا خسارت آن به‌عهده كارمند است يا خير؟

ج- اگر خسارت را او بر دستگاه وارد نكرده، ضامن نيست، ولى اگر او خسارت زده ضامن است. [٢]

٣- كار ما صندوق‌دارى است و به علّت كثرت داد و ستد پول، بعضى روزها مبلغى پول اضافه مى‌آيد و گاهى كم و كسر دارد، كسرى را جبران نمى‌كنيم، ولى اضافى را نمى‌دانيم چه كنيم؛ البتّه بعضى از اين زيادى‌ها را به علّت نداشتن پول خرد، از مشترى‌ها تقاضا مى‌كنيم كه حلال كنند و آن‌ها نيز معمولًا حلال مى‌كنند. علاوه بر اين، گاهى پس از بررسى و جمعبندى حساب‌هاى روزانه، مبلغى زياد مى‌ماند كه معلوم نيست از كجاست ... تقاضا دارم جواب را طورى بفرماييد كه هم ما حقّى به‌عنوان صندوق‌دارى نمى‌گيريم و اختيار اضافات و كسرى‌ها با خودمان است، تكليفمان را بدانيم و هم تكليف آنان كه حقّ صندوقدارى مى‌گيرند و اختيار كسرى‌ها و اضافات به‌عهده بانك يا مؤسّسه است، روشن شود.

ج- صندوقدار اگر تعدّى و تفريط نكرده و تعهّدى نسبت به جبران كسرى نسپرده ضامن كسرى نيست و تأمين كسرى از طرف بانك يا غير آن اشكال ندارد و زيادى اگر معلوم نباشد از كجا پيدا شده، در حكم ملك صندوق است و در صورتى كه معلوم باشد از صندوق نيست؛ اگر صاحب آن حلال كرده، تصرّف براى كسى كه برايش حلال شده، اشكال ندارد و اگر صاحب آن حلال نكرده؛ اگر صاحب آن معلوم است بايد به او برگردد و در صورتى كه معلوم نباشد، بايد از طرف او به فقرا صدقه بدهند. [٣]

[١] - استفتائات از محضر امام خمينى، ج ٢، ص ٥٤٩

[٢] - همان

[٣] - همان، ص ٦١٣-٦١٤