فقه مدیریتی - الهامی نیا، علی اصغر - الصفحة ٥٥ - ١- پرداخت حقوق و مزايا
عدالت و رهبرى، حكم مىكند كه مدير، حقوق و مزاياى مادّى و معنوى نيروها را بهطور كامل استيفا كند و به هيچ وجه اجازه ندهد كمترين حقّى از كسى پايمال گردد و اگر در مواردى ميان حقوق افراد و سازمان، تضادّى بهوجود آيد، بهسان قاضى بىطرف به قضاوت بنشيند و حق را حاكم كند. اهمّ حقوق نيروها كه عنايت ويژه مدير را مىطلبد، بدين شرح است:
١- پرداخت حقوق و مزايا
«در مقابل تكاليف و مسؤوليّتهايى كه برطبق قانون به مستخدمين عمومى، محوّل گرديده است، به موجب قانون، حقوق و مزايايى براى آنها معيّن و برقرار شده است تا آنان بتوانند با اطمينان خاطر و آسودگى خيال، به درستى وظايف خود را انجام دهند كه مهمترين آنها عبارتند از:
- حقوق ماهانه و فوقالعادههاى شغل؛
- تغيير گروه و افزايش سالانه حقوق؛
- خدمات درمانى و امكانات رفاهى؛
- حقوق بازنشستگى؛
- حقوق وظيفه از كارافتادگى؛
- حقوق وظيفه ورّاث.
هر يك از مزاياى مزبور احكام و قواعد ويژهاى دارد كه منشأ همه آنها قانون است و هر زمان ممكن است به موجب قانون تغيير يابد.» [١]
مدير طبق قانون، بايد همه حقوق و مزاياى نيروهاى تحت امر را از مجراى تعيين شده استيفا و به آنان مسترد دارد و هرگونه كوتاهى و سهلانگارى در اين مورد علاوه بر تخلّف، حرمت شرعى دارد [٢] و مورد بازخواست الهى نيز قرار مىگيرد، چنانكه هرگونه تصرف و كسر حقوق نيز بايد بر اساس قانون و مقرّرات صورت گيرد.
[١] - حقوق ادارى، منوچهر طباطبايى مؤتمنى، ص ٢٠٣
[٢] - تخلف از مقررات دولت اسلامى جايز نيست. استفتائات از محضر امام خمينى، ج ٢، ص ٤٨