شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٩٠ - احكام المستثنى ، وتفصيل الكلام على العامل

اسمية [١] ، فتتعيّن الفعلية ، فتتعيّن كونهما فعلين ، فوجب النصب ، والمضاف محذوف ، أي : وقت ما خلا مجيئهم زيدا ، أي وقت خلوّ مجيئهم زيدا ، وذلك أن الحين [٢] كثيرا ما يحذف مع «ما» المصدرية نحو : ما ذرّ شارق ؛

وجوّز الجرمي [٣] ، الجرّ بعد ما خلا ، وما عدا ، ولم يثبت ، على [٤] أن «ما» زائدة ؛

قوله : «وليس ، ولا يكون» ، هما أيضا في محل النصب على الحال إذا ضمّنا معنى الاستثناء ، ولا يستعمل موضع «لا يكون» غيره. نحو : ما كان ، ولم يكن ، ونحو ذلك ، وفاعلهما واجب الاضمار ، وهو ضمير راجع إلى «بعض» [٥] مضافا إلى ضمير المستثنى منه ، أي ليس بعضهم زيدا ، وذلك لمثل ما قلنا في وجوب اضمار فاعل خلا ، وعدا ، إلا أن الإضمار ههنا ، كما في قوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)[٦] ، وقوله تعالى : (حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ)[٧] بخلاف ذلك ،

وأجاز الخليل أن يوصف بليس ، ولا يكون ، منكر ، أو معرّف باللام الجنسية ، نحو : ما جاءني الرجال ليسوا ولا يكونون زيدا ، وسمع من العرب : ما أتتني امرأة لا تكون فلانة وليست فلانة ، فيلحقهما ، إذن ، ما يلحق الأفعال الموصوف بها من ضمير وعلامة تأنيث ، تقول : ما رأيت رجالا لا يكونون زيدا وليسوا زيدا ، ولم يجيئ مثل ذلك في خلا وعدا ؛

ولم تستعمل هذه الأفعال في الاستثناء المفرّغ ، على أنه قال الأحوص :

[١] أي في حال استعمالها في مثل ما خلا زيدا ،

[٢] أي اللفظ الدال على الزمان ولذلك يسمونها المصدرية الظرفية ،

[٣] الجرمي نسبة إلى جرم بفتح الجيم ، قبيلة باليمن ، قيل إنه كان مولى لها ، وقيل إنه أقام بها زمنا فنسب إليها ، وهو أبو عمر ، صالح بن إسحاق من علماء البصرة ، أدرك سيبويه ولم يلقه توفي سنة ٢٢٥ ه

[٤] توجيه لما ذهب إليه الجرميّ ؛

[٥] أي لفظ بعض ،

[٦] أول سورة القدر ،

[٧] الآية ٣٢ من سورة ص ،