شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٨٦ - احكام المستثنى ، وتفصيل الكلام على العامل

وذهب المازني إلى أنه من باب تغليب العاقل على غيره ، كما تقول : الزيدان والحمار جاءوا ؛ وهذا لا يطرد له في جميع الباب ، نحو قوله تعالى : (مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ)[١] ، وقولهم : ليس له سلطان إلا التكلف ، ونحو ذلك ؛

والثاني : أي الذي لا يدخل فيه المستثنى في ذلك الاسم مجازا ، ليس فيه إلا الوجه الثاني من قولي سيبويه ، وذلك نحو : ما جاءني زيد إلا عمرو ، وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه ، قال :

وقال :

والثاني من القسمين : ما لا يكون قبله اسم يصح حذفه ؛ فبنو تميم ههنا يوافقون الحجازيين في إيجاب نصبه ، كقوله تعالى : (لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ)[٤] ، أي : من رحمه الله تعالى ، وقال بعضهم : لا عاصم ، أي لا معصوم ، فالاستثناء متصل ؛

وقال السيرافي : المراد بمن رحم : الراحم ، أي الله تعالى ، لا المرحوم فيكون أيضا

[١] الآية ١٥٧ من سورة النساء ؛

[٢] هذا من أبيات قالها سعد بن مالك ، من بني قيس ، تعريضا بالحارث بن عبّاد الذي كان قد قعد عن حرب البسوس بين بكر وتغلب ؛ والبيتان من شواهد سيبويه ج ١ ص ٣٦٦ ، ومن هذه الأبيات قوله :

وتقدم في الجزء الأول ، وسيأتي أيضا في هذا الجزء ؛

[٣] الاستثناء فيه منقطع لأن المشرفيّ وهو السيف ليس من جنس النبل والرماح ، وقد ورد هذا البيت بروايتين في قصيدتين احداهما هذه ، وهي لضرار بن الأزور الصحابي ، والثانية بتنكير مصمم ونصبه على الحال وهو بهذه الرواية من قصيدة للحصين بن الحمام الّمري ، وهي إحدى المفضليات ؛

[٤] الآية ٤٣ سورة هود