شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ١٢ - ماهية الحال وأنواعه

وجوّز الجمهور ، وهو الحقّ ، أن يجيئ لشيء واحد أحوال متخالفة ، متضادة كانت ، نحو : اشتريت الرمّان حلوا حامضا ، أو غير متضادة ، كقوله تعالى : (خْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا)([٢]) كما تجيئان [٣] في خبر المبتدأ ؛

ومنع بعضهم ذلك في الحال ، متضادة كانت ، أو ، لا ؛ قياسا على الزمان والمكان ، فجعل نحو : «مدحورا» حالا من ضمير «مذءوما» [٤] ، واستنكر مثله في المتضادة فمنعها مطلقا. [٥]

ولا وجه للقياس [٦] ، وذلك لأن وقوع الفعل في زمانين أو مكانين مختلفين ، محال ، نحو : جلست خلفك أمامك ، وضربت اليوم أمس ، بلى ، لو عطفت أحدهما على الآخر ، جاز ، لدلالته على تكرار الفعل ، نحو : جلست خلفك وأمامك ، وكذا يجوز إن لم يتباين المكانان أو الزمانان ، نحو : جلست خلفك أمس وقت الظهر ، وأمامك ، وسط الدار ؛ وأما تقيّد الحدث بقيدين مختلفين ، كما في قوله تعالى : (مَذْؤُماً مَدْحُوراً) ، أو بمتضادّين في محلّين غير ممتزجين ، كما في : اشتريته أبيض أسود ، أو ممتزجين ، كما في : اشتريته حلوا حامضا فلا بأس به.

[١] تقديره : ومقدّرين لها ، وهو من قصيدة عمرو بن كلثوم ، إحدى المعلقات التي أولها :

وقوله : وأنّا بفتح الهمزة معطوف على جمل سابقة مكررة كلها تبدأ بمثل هذا ؛

[٢] الآية ١٨ سورة الأعراف ،

[٣] أي الصورتان المذكورتان في الحال ؛

[٤] ويسميها النحاة : الحال المتداخلة ،

[٥] نقل هذا الرأي عن ابن عصفور وهو مقيد عنده بغير صورة اسم التفضيل ، وستأتي ، وقول الشارح ، واستنكر مثله معناه أنه لا يجيز المتضادة في الخبر ، كما لا يجيزها في الحال ،.

[٦] أي القياس على الظرف