شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٤٥٢ - ضمير الفصل ، مواضعه وإعرابه

وإنما لم يأتوا بها في : عليّ ، وإليّ ، ولديّ ، وإن كان آخرها ألفا أيضا ، ساكنا سكونا لازما ، لأمنهم من انكسار ذلك الساكن لكونه حرف علة ، وذلك أن ما قبل ياء المتكلم ، إذا كان ألفا ، أو واوا ، أو ياء ، تحركت الياء [١] بالفتح ، وبقي ما قبلها على سكونه ، كما تبيّن في باب الإضافة فلذلك لم يجلبوا نون الوقاية في نحو : فتاي ورحاي وعصاي وقاضيّ ومسلميّ في مسلمين ، وعشري ومسلميّ في : عشرون ومسلمون ، أو عشرين ومسلمين ؛

فإن قلت : فكان يجب ألّا تجلب في نحو : يدعوني ، وضربوني ، واضربوني ، ورماني وضرباني ، واضرباني واضربيني ، وأن يقولوا : يدعيّ ، وضربيّ واضربيّ ، ورماي ، وضرباي واضرباي واضربيّ ؛

قلت : ذلك إجراء لباب الفعل مجرى واحدا ، وحملا للفرع على الأصل ، لأن أصل الفعل هو الصحيح اللام الخالي من الضمائر المرفوعة المتصلة ، ولو لم تجلب له نون الوقاية لدخله الكسر ، فحمل عليه ما لم يكن ليدخله الكسر مع عدم النون أيضا ، وهو المعتل اللام ، والمتصل به الضمائر المذكورة ؛

قوله : «وإن وأخواتها» ، يعني بأخواتها : أنّ ، ولكنّ ، وكأنّ ؛ وأمّا ليت ولعلّ ، فسيجيء حكمهما بعد ،

وإنما جاز إلحاق نون الوقاية بأنّ وأخواتها لمشابهتها الفعل على ما يجيء في الحروف ، وأمّا جواز حذفها فلأن الإلحاق للمشابهة لا بالأصالة ، ولاجتماع الأمثال في : إن وأن وكأنّ ولكنّ ، إن الحقت مع كثرة استعمالها ؛

قوله : «ويختار في ليت» ، المشهور في «ليت» أن حذف نون الوقاية لا يجوز فيه إلا لضرورة الشعر ، لا في السعة ، كذا قال سيبويه [٢] وغيره ، قال :

[١] أي ياء المتكلم الواقعة بعد أحد هذه الثلاثة.

[٢] انظر الكتاب ج ١ ص ٣٨٦.