شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٣٣٨ - المعطوف في حكم المعطوف عليه ، معنى ذلك وأثره

وأمّا كل ، وأجمع ، فلا يلتبسان بالفاعل [١] في نحو : الكتاب قرئ كلّه ، لأن «كلا» لا يلي العوامل الظاهرة أصلا فلا تقول [٢] : جاءني كلكم ، ولا قتلت كلكم ، ولا مررت بكلكم ، بلى ، قد استعمل مبتدأ ، لا غير ، إمّا لأن العامل معنوي ، كما هو مذهب الجمهور ، أو لأنّ مرتبته التأخر ، أعني خبر المبتدأ ، كما اخترنا في أول الكتاب ؛

هذا وقد علل المصنف اختصاص النفس والعين بتقدم تأكيد مؤكّدهما بالمنفصل ، بأنهم كرهوا أن يؤكدوا الجزء بما هو كالمستقل ، قال : لأن النفس تستعمل غير تأكيد ولفظ «كل» لا يستعمل إلا تأكيدا ؛ وهذه العلة تبطل عليه في قولهم : مررت بك نفسك ؛ فالأولى ما قدّمناه ؛

[المعطوف في حكم المعطوف عليه]

[معنى ذلك وأثره]

[قال ابن الحاجب :]

«والمعطوف في حكم المعطوف عليه ، ومن ثمّ لم يجز في ما زيد»

«بقائم أو قائما ولا ذاهب عمرو إلا الرفع ، وإنما جاز : الذي»

«يطير فيغضب زيد : الذباب ، لأنها فاء السببيّة» ؛

[قال الرضى :]

لا يريدون بقولهم ان المعطوف في حكم المعطوف عليه : أنّ كل حكم يثبت للمعطوف عليه مطلقا ، يجب ثبوت مثله للمعطوف حتى لا يجوز عطف المعرفة على النكرة وبالعكس ؛

[١] يكثر من الرضي التعبير عن نائب الفاعل بالفاعل ، وهو سائع لأنه قائم مقامه أو أنه يريد المسند إليه مع الفعل ؛

[٢] مع هذا التصريح من الرضي يقع منه استعمال كل تالية للعوامل اللفظية ، وأشرنا إلى ذلك كثيرا عند ورود مثل ذلك منه ؛