شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٢٨ - تقدم الحال على العامل وعلى الصاحب

على عامله المعنوي الذي هو الظرف أو الجار ، خاصة ، سواء كان بعد المبتدأ نحو : زيد يوم الجمعة عندك ، أو قبله ، كقوله تعالى : (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ)[١] ، وقولهم : كلّ يوم لك ثوب ، والحال لا يتقدم عليه عند سيبويه مطلقا ، ويتقدم عند الأخفش بشرط تأخره عن المبتدأ كما مرّ ، وذلك لتوسعهم في الظرف بخلاف الحال.

وكان على المصنف أن يقيّد فيقول : بخلاف الظرف ، فإنه يتقدم على الظرف والجار ، لأنه لا يتقدم على معنويّ غيرهما ، من التشبيه والتنبيه وغير ذلك ، اتفاقا.

واعلم أنه إذا تكرر ظرف واحد [٢] ، يصلح لأن يكون خبرا لما هو مبتدأ في الحال أو في الأصل ، وتوسّطهما ما يجوز ارتفاعه ، على أنه خبر عن ذلك المبتدأ ، وانتصابه على الحال كقوله تعالى : (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها)[٣] ، وقوله تعالى : (فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها)[٤]. فالكوفيون يوجبون انتصابه [٥] على الحال ، كما في الآيتين ، لأنك لو رفعته خبرا وعلّقت الظرفين به ، لم يكن للثاني فائدة.

وأمّا عند البصريين ، فالحاليّة راجحة على الحبرية ، لا واجبة ، لأن الاسم ، إذن ، يكون خبرا بعد خبر ، والظرف الثاني متعلق بالخبر ، أو يكون الظرف الأول متعلقا بالخبر الذي بعده ، والثاني تأكيد للأول ، والتأكيد غير عزيز في كلامهم ؛

وإذا كان الظرف في الظاهر غير مستقر [٦] ؛ وقد تقدم أن معنى المستقر أن يكون متعلقا بمقدّر ؛ فخبريّة الاسم الذي يلي المبتدأ الذي يلي الظرف واجبة عند البصريين ، نحو : فيك زيد راغب ، ليكون الظرف متعلقا بذلك الخبر.

[١] الآية ٢٩ سورة الرحمن ،

[٢] أي ذكر لفظ من ألفاظ الظروف مرتين ،

[٣] الآية ١٠٨ سورة هود

[٤] الآية ١٧ سورة الحشر ؛

[٥] أي ذلك الاسم المتوسط

[٦] الحديث عن المستقر وغير المستقر ، وهل هو بفتح القاف أو بكسرها ، مذكور في باب المبتدأ والخبر ، وقد لخص الرضي المعنى هنا ، ثم إن المعروف أنه حينما يطلق الظرف ، يراد به ما يشمل الجار والمجرور ؛