مدركها هو سيرة المتشرعة والاجماع القطعي قولاً وعملاً والروايات العديدة المتواترة ، أو أن مدركها لا ينحصر بذلك ، ويمكن اثبات المضاربة ومشروعيتها بالأدلة العامة أيضاً ، قال : « ويترتب على هذا البحث ثمرة مهمة وهي إمكان التمسك باطلاق الدليل لاثبات الصحة كلما شك في اشتراط شيء زائد في صحة المضاربة على الثاني ، بخلافه على الأوّل حيث لا اطلاق في الدليل اللبي المتمثل بالاجماع والسيرة ، كما أن الروايات الخاصة كثيراً ما تكون متعرضة لجهات اُخرى ، وليس فيها ما يتعرض ابتداءً لصحة كبرى المضاربة في تمام الموارد ، والمستفاد من كلمات السيد الماتن ( قدس سره ) في بعض الفروع القادمة اختيار المسلك الثاني ] أي أن مدرك المضاربة لا ينحصر بسيرة المتشرعة والإجماع القطعي قولاً وعملاً على ذلك ودلالة الروايات العديدة المتواترة ، بل يمكن اثبات المضاربة بالأدلة العامة [ حيث تمسك بالعمومات مراراً ، بل سوف يأتي منه في الشرط التاسع من الشروط التمسك بها لاثبات صحة الاسترباح بين المالك وربّ المال بغير التجارة أيضاً ، إلاّ أنّ مختار بعض الأعلام والمحققين من أساتذتنا العظام ( قدس سره ) المسلك الأوّل ] أي لا يمكن اثبات المضاربة بالأدلة العامة كقوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) أو قوله تعالى : ( تِجَارَةً عَن تَرَاض ) وهو السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) [ مدعياً بأنه لا يمكن اثبات صحة المضاربة بالرجوع إلى العمومات الدالة على صحة العقود وامضائها ، وأن صحتها تثبت على خلاف القاعدة ، فلابدّ من الاقتصار فيها على مقدار ما دلّت عليه الأدلّة الخاصة » بحوث في الفقه كتاب المضاربة : ٢٠ - ٢١ .
والصحيح في المطلب هذا أن يقال بدل « والمستفاد من كلمات السيد الماتن ( قدس سره ) : . . . إلخ » « والمستفاد من كلمات جماعة منهم صاحب الجواهر ( قدس سره ) اختيار المسلك الثاني » أي أن مدرك المضاربة لا ينحصر يسيرة المشترعة والإجماع القطعي قول أو عملاً على ذلك ودلالة الروايات العديدة المتواترة بل يمكن اثبات المضاربة بالأدلة العامة ، وذلك لقول صاحب الجواهر ( قدس سره ) في شرط أن يكون رأس مال المضاربة عيناً : فلا يجوز بالدين وأن يكون دراهم ودنانير بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى ما قيل من أصالة الفساد هنا ، السالمة عن معارضة : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ] المائدة ٥ : ١ [ و ( المؤمنون -