وكل هذه الجهات من الإشكال غريبة من المستشكل حفظه الله على السيّد الاُستاذ ( قدس سره ) ، لا أن كلام السيد الاُستاذ ( قدس سره ) غريب .
أمّا الجهة الاُولى وهي النقض على السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بالإجارة الفاسدة ، حيث نسب إليه أنه لا يقول بذلك ، وأنّه لو استأجر داراً مثلاً قيمتها خمسون ديناراً في الشهر بعشرة دنانير ، ثمّ بعد الاستيفاء تبين بطلان الإجارة ، ضمن للمؤجر خمسين لا عشرة ، ولو كان كلامه بأن العامل ألغى احترام ماله بمقدار ما زاد على حصته من الربح ، لو كانت المضاربة صحيحة صحيحاً ، فالمؤجر للدار أيضاً ألغى احترام ماله بالنسبة لما زاد على الاُجرة المسماة وهي عشرة - أي ألغى ٤٠ - فلماذا حكم عليه بأنه يضمن المستأجر للمؤجر خمسين لا عشرة ؟ !
فهذا النقض غير وارد وغريب من القائل أيضاً بعد وجود بحوث الإجارة وغيرها وحضوره بحوث السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، فإن السيد الاُستاذ يقول في الإجارة بأن المستأجر يضمن للمؤجر عشرة لا خمسين ، فمن أين أتى بالقول بأن السيد الاُستاذ ( قدس سره ) يقول بأنه يضمن له خمسين ؟ ! ، فإن السيد الاُستاذ قال : « وعليه فلو آجر داره ] أي المؤجر أو المالك للدار [ كل شهر بعشرة دنانير بإجارة فاسدة سواء علم بالفساد أم لا ، واُجرة مثلها كل شهر بخمسين ، لم تكن له ] أي المؤجر أو المالك للدار [ المطالبة بالتفاوت ، إذ هو بنفسه ألغى احترام ماله وسلّط المستأجر على داره إزاء تلك الاُجرة الضئيلة ، فلأجل أنّه هو المقدم لإسقاط الاحترام بالنسبة لهذه الزيادة لم يكن له حق المطالبة ، ومن المظنون بل المطمأنّ به أنّ الأمر كذلك حتى في عرف العقلاء بحسب القوانين الدارجة بينهم ، فإنهم أيضاً لا يلتزمون بالضمان في أمثال هذا المورد زائداً على ما أقدم عليه المالك ، فلا يطالبون المستأجر بأزيد مما عين له » موسوعة الإمام الخوئي ٣٠ : ٨٣ - ٨٤ ، الواضح ٩ : ٢٩٥ - ٢٩٦ .
ومن البديهي عدم الفرق في إلغاء الاحترام بين إلغاء الاحترام للأموال التي هي أعيان ، أو إلغاء الاحترام للأموال التي هي أعمال . على أن إلغاء احترام الأموال التي هي أعمال أيضاً يصرح بها السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في المضاربة والمزارعة والمساقاة في عدة موارد ، مضافاً إلى أن المورد لا خصوصية عنده في قوله : « فإنه لا إشكال حتّى عنده أنه يستحق فيه الأجير اُجرة مثل