ماهنامه موعود - مؤسسه فرهنگى هنرى موعود عصر - الصفحة ٤٧ - ٢ هم آغوشى مبانى اين نظريه با مبانى حقوق بشر
١. مهدويت و دموكراسى
در صفحه ٦٣ اين رساله تحت عنوان «مهدويت و دموكراسى» مىخوانيم:
«امروز كسانى طرفدار مهدويت و منتظر ظهور مصلح به حساب مىآيند كه در جهت برقرارى صلح جهانى تلاش و كوشش نمايند و مروّج واقعى دموكراسى و حقوق بشر باشند و حركتشان در مسير علم و دانش باشد».
در اين جملات نويسنده به طور واضح، انتظار فرج را به ترويج دموكراسى و حقوق بشر تأويل مىبرد!
براى اينكه خواننده گمان نكند از دموكراسى و حقوق بشر چيزى غير از همين مقولات شايع در زمان ما- كه همه محصول غرب مدرن مىباشند- منظور است چند جمله ديگر از اين رساله كوچك را در اينباره مىآوريم:
«من براساس مذهب شيعه معتقدم اصل بر كرامت و بزرگوارى انسان استوار است و روزى سرشار از عدالت براى بشريت فرا خواهد رسيد كه ستمگران از جوامع طرد مىشوند يا به خود مىآيند و افكار مخالف آزادى و عدالت انسانى از بين خواهد رفت. روند تحوّلات جهانى بهخصوص پس از جنگ جهانى دوم و تدوين منشور حقوق بشر و حقوق ملل نيز نشانههايى از همين مدّعاست».[١]
پس به نظر نويسنده، تدوين منشور حقوق بشر، شروع حركت بشر به سمت آن روز سرشار از عدالت (ظهور) بوده است! همچنين بيان شده:
«همه انسانها منتظر يك مصلح حقيقى هستند كه جهان را سرشار از صلح و عدالت مىكند. امروز بشريت به طرف زمينهسازى ظهور مصلح در حركت است و شايد مهمترين نشانه آن هم، نفرت انسانها از جنگ و خشونت و طرفدارى از حقوق بشر، عدالت و صلح باشد».[٢]
اينجا نيز به طور واضح طرفدارى از اعلاميه حقوق بشر، زمينهسازى ظهور مصلح معرفى شده است!
ايشان همين سازمانهاى بينالمللى و مجامع به ظاهر طرفدار حقوق بشر را مقدمه آمدن منجى مىخواند:
«يكى از نشانههاى ظهور منجى، نفرت بشريت از جنگ و خونريزى است. در آن عصر علاقه به صلح و گفتوگو و كنار گذاشتن اختلافات و تشكيل سازمانها و مجامع مختلف در سطح جهان اوج مىگيرد».[٣]
«امروز بشر به جاى خشونت، منشور حقوق بشر را تدوين كرده است و عليه جنايتكاران جنگى دادگاه تشكيل مىدهد و اينها همه گوياى اين است كه حركت بشريت به سمت رعايت حق و عدالت است».[٤]
٢. همآغوشى مبانى اين نظريه با مبانى حقوق بشر
اعلاميهاى كه مجمع عمومى سازمان ملل متحد در ١٠ دسامبر ١٩٤٧ م. به نام «اعلاميه جهانى حقوق بشر» تصويب كرد، اساسش همان «اعلاميه حقوق بشر» ى است كه در مقدمه قانون اساسى ١٧٩١ فرانسه گنجانده شده است و قصهاى دور و دراز دارد. اساس اين اعلاميه مبتنى بر نظريه «حق طبيعى» است كه آن نيز خود مبتنى بر «فردباورى»(indivi dualism) مىباشد. بدون درك اينها روح و جوهر حقوق بشر فهميده نمىشود.
«حقوق طبيعى» مقابل «حقوق موضوعى» و قانونى است و منظور از آن، حقوقى است كه طبيعت و ذات آدمى قبل از هر مدنيتى اقتضاى آن را دارد. اصل اوّل اعلاميه مذكور مىگويد: «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مىآيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند». اساسىترين حقوق طبيعى، حقّ زندگى، برابرى، امنيت و آزادى است. (اصل سوم حقوق بشر).
«جان لاك» فيلسوف ليبرال انگليسى پيشرو طرح نظريه حقوق طبيعى در عصر جديد است. او حقوق طبيعى را ناشى از خدا نمىداند بلكه آن را اصلى مىداند كه به بداهت عقلى دريافته مىشود.[٥]
پس بشر مدرن اين حقوق پايه را با عقل خودبنياد كشف و وضع كردند نه براساس حرفهاى خدا و اديان، لذا به زودى در مقابل اينها قد علم كرد. نظريه حقوق طبيعى، خود، ريشه در «فردباورى» دارد. فردباورى نظريهاى سياسى و اخلاقى است كه كامروايى فرد را غايت عمل اجتماعى و زندگى مىشمارد و پايه آن بر اين فرض استوار است كه سودجويى فرد به خودى خود به سود كلّى جامعه مىانجامد. فردباورى را به معناى رهايى فرد از قيد وظايف اجتماعى و نفسپرستى آزادانه هم گرفتهاند، امّا محافظهكاران قرن بيستم آن را در برابر «جامعهباورى» (سوسياليسم) نهادند و عنوانى براى دفاع از حقوق و آزادىهاى اساسى فرد ساختند كه به نظر ايشان سوسياليسم نابودكننده آنها بود.
اين اصالت دادن به فرد و غايت كردن كامروايى او در عمل اجتماعى در عصر جديد به صورت يك جنبش فكرى همراه با جنبش «دين پيدايى» (رفورماسيون) در سده شانزدهم در اروپا بروز كرد. همين جنبش بود كه در اروپا امكان آزادى فرد در رابطه با خدا را فراهم كرد.[٦]
نظريه حق طبيعى با آن خاستگاه، موجب تحولاتى نيز شد. از جمله آنها يكى همين رفورماسيون بود. غير از اين حق طبيعى خوشايند طبقه ميانه رو به رشد واقع و توجيهى براى سرمايهدارى (كاپيتاليسم) شد. چون اصل بودن فرد و كاميابى او در مقابل آرمانها و عقايد پيشساخته جامعه (مثل رفع نظام طبقاتى و ...) اين امكان را مىدهد كه او هرچه بيشتر سرمايه اندوزد. از اين رو حقوق طبيعى هم در انقلابهاى آمريكا و هم در انقلاب فرانسه نمود يافت و در بيانيهها و اعلاميههاى آن منعكس شد. همينها بعداً به موازات رشد و جهانشمولى نظام سرمايهدارى اساس اعلاميه جهانى حقوق بشر گرديد.