دموكراسى نيز از شكم همين حقوق طبيعى متولد شد. در قرن ١٧ فحواى حقوق طبيعى ظاهر شد كه: حكومت بايد بر پايه خواست و خرسندى مردم [بخوانيد طبقه سرمايه‌دار] باشد. چنان‌كه بعداً همين در اصل ٢١ اعلاميه حقوق بشر كنونى هم انعكاس يافت. هواداران اين نظر بدان رسيدند كه جامعه سياسى خود حاصل يك قرارداد است.[١] هرچه افراد آزاد بخواهند همان بايد بشود. پس دموكراسى صورت سياسى فردباورى است. از اين پس «عدالت» نيز چيزى جز خواست و رضايت فرد تصور نمى‌شد. بلكه اساساً عدالت را تجلّى شرايط قرارداد اجتماعى شمردند. تاكنون ارسطوئيان يا متكلّمان مسيحى مثل آكوئيناس عدالت را يك واقعيت عينى منفك از اميال افراد مى‌دانستند كه دولت‌ها موظف بودند افراد را به آن سو هدايت كنند تا با نزديك شدن به آن، فرد و جامعه تكامل يابد. لذا حقوق افراد از تكليفشان نسبت به اين مهم انتزاع مى‌شد در حالى كه در دنياى مدرن عدالت خواست و رضايت افراد معنا مى‌شد و به نسبيت آن حكم مى‌گرديد. لذا برعكس نظر متكلمان مسيحى، تكاليف را مأخوذ از حقوق افراد مى‌گرفتند. يعنى در جوامع مدرن افراد تا جايى كه برخوردار از حقوق تصور شوند در برابر جامعه موظّفند. ماده اوّل از اصل ٢٩ اعلاميه حقوق بشر به صراحت مى‌گويد: «هركس در مقابل آن جامعه‌اى وظيفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت او را ميسر سازد».

لذا خواننده فكور نبايد عدالت در كلمات اينان را به همان معناى عدالت اسلامى يا فلسفى شناخته شده حمل نمايد كه مقصود آن، ارسال رسل و انزال كتب بوده است.

حتى اگر اين تاريخ را سر و ته بخوانيم نتيجه همين مى‌شود. بدين‌گونه كه وقتى بشر پس از تجربه قرون وسطايى‌اش، اختلافات مذهبى، برداشت‌هاى متفاوت از يك دين و جنگ بين اديان را مشاهده كرد فاش فهميد حتى اگر بخواهد نمى‌تواند قانون زندگى اجتماعى را از دين اخذ كند، چون كه به نظر او پراختلاف آمده و درگيرى‌اش حل ناشدنى مى‌نمود. پس به عقل خودبنياد (همان بداهت جان‌لاك) روى آورد تا قوانينى به ظاهر غيرعقيدتى و غير ايدئولوژيك بنا نهد كه قابل تعميم به متدينان هر دين و هم بى‌دينان باشد، به شرط اينكه متدينان از حرف‌هاى دين خويش در حوزه اجتماع و سياست دست بردارند يا مطابق همان محصول مدرن- كه در منشور حقوق بشر نمود مى‌يافت- احكام دينشان را تفسير و تأويل برند.

تدوين و تنظيم چنين قانون مافوق هر دينى، نيازمند يك محور بود كه لاجرم نمى‌توانست خداى يك دين، انسان مؤمن به دينى خاص يا ... باشد، بلكه انسان فارغ از هر دين، جنسيت، نژاد و مليتى بايد محور قرار مى‌گرفت (همان فردباورى) او را محق به حقوقى طبيعى كردند كه بر همه تكاليف و تعاريف ديگر- حتى تكاليف و تعاريف مورد اتّفاق اديان- حاكم بود. لذا قابل جهانى شدن و از بين برنده اختلافات و ... مى‌گرديد.

با كمال تأسف در آثار نويسنده اين كتاب، همين تقرير را مى‌يابيم؛ براى نمونه:

«براى از بين بردن اختلاف در سطح جهان نيازمد يك كار فرهنگى از طرف دانشمندان مذاهب مختلف هستيم. ما معتقديم همان‌طور كه اسلام براى انسان‌ها شخصيت قائل است، مذاهب ديگر نيز چنين ديدگاهى دارند. اگر علما و دانشمندان مذاهب ديگر مى‌خواهند جلوى اختلافات را بگيرند و مانع اقدامات تروريستى بشوند، بايد اعلام كنند كه همه انسان‌ها با هم برابر هستند».[٢]

يعنى اينكه همان محور اساسى در عصر مدرن (!)

- تساوى مطلق حقوقى انسان‌ها با هم- ملاك و معيار مافوق هر برداشت و حلّال اختلافات دينى است! در حالى كه در گفتمان قرآن پذيرش «كلمه توحيد» محور براى حلّ اين اختلاف معرفى شده است:

«بگو اى صاحبان كتاب آسمانى بياييد در عمل به سخنى كه ميان ما و شما يكسان است گرد آييم و آن اينكه جز خداى يكتا را نپرستيم و چيزى را شريك او قرار ندهيم و برخى از ما برخى ديگر را به جاى خدا صاحب اختيار خود نگيرند. پس اگر از اين دعوت روى برتافتند بگوييد: گواه باشيد كه ما مسلمانان تسليم خداييم».[٣]

ايشان با محور قرار دادن حقّ طبيعى انسان براى حلّ‌