دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٣١٢ - نصف الثمانية و مثل النار لازمها الحرارة

بعبارة أخرى: الجملة الشرطية استُعْمِلَت في المعنى الحقيقي و هو التوقّف، و لكن المتوقّف على الشرط ليس طبيعي الحكم بل شخص الحكم و تكون العلة الثانية علة لشخص آخر من الحكم، لذلك عند ما ينتفي الشرط ينتفي شخص الجزاء لا طبيعي الجزاء، فلا يوجد المفهوم لا بسبب اختلال الركن الأول و هو أن الجزاء متوقف على الشرط، و إنما بسبب اختلال الركن الثاني لأن طبيعي الحكم لا ينتفي، و إنما الذي ينتفي هو شخص الحكم حيث إن هيئة الأمر" أَكْرِمْ" استعملت في شخص الحكم، و هذا تقييد لإطلاق مفاد الهيئة، و تقييد الإطلاق لا يعني المجازية.

و بذلك وفّق‌ الشهيد (قدس سره) بين الوجدانين التاليين:

أ- وجدان تبادر توقف الجزاء على الشرط.

ب- وجدان عدم المجازية عند استعمال الجملة الشرطية في موارد العلة البديلة.

خلاصة رأي الشهيد (قدس سره)‌:

يثبت المفهوم للجملة الشرطية كما يلي:

١- بالدلالة التصورية نثبت النسبة التوقفية بين الشرط و الجزاء، فيثبت الانتفاء عند الانتفاء، و بذلك يثبت الركن الأول.

٢- بالدلالة التصديقية نثبت انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط عن طريق الإطلاق و قرينة الحكمة حيث إنه لم يذكر قيدا للحكم حتى يكون الحكم شخصيا، فمعنى ذلك أنه لا يريد القيد أي أنه يريد طبيعي الحكم، فإذا انتفى الشرط انتفى طبيعي الحكم، و بذلك يثبت الركن الثاني.

النتيجة:

الجملة الشرطية تدل على المفهوم الذي يعبِّر عن انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط.