دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة)
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
تعريف علم الأصول
٥ ص
(٤)
موضوع علم الأصول
١١ ص
(٥)
موضوع علم الأصول عند الشهيد
١٥ ص
(٦)
الحكم الشرعي و تقسيماته
١٦ ص
(٧)
الأحكام التكليفية و الوضعية
١٦ ص
(٨)
شمول الحكم للعالم و الجاهل
١٩ ص
(٩)
الحكم الواقعي و الظاهري
٢٢ ص
(١٠)
الجمع بين الأحكام الظاهرية و الواقعية
٢٤ ص
(١١)
الاعتراض الأول شبهة التضاد و التماثل
٢٤ ص
(١٢)
الاعتراض الثاني شبهة نقض الغرض
٢٥ ص
(١٣)
الأمارات و الأصول
٣١ ص
(١٤)
التنافي بين الأحكام الظاهرية
٣٥ ص
(١٥)
وظيفة الأحكام الظاهرية
٣٦ ص
(١٦)
القضية الحقيقية و الخارجية للأحكام
٣٩ ص
(١٧)
تعلق الأحكام بالصور الذهنية
٤١ ص
(١٨)
تنسيق البحوث المقبلة
٤٥ ص
(١٩)
العناصر المشتركة في عملية الاستنباط
٤٧ ص
(٢٠)
العلم الإجمالي
٥٢ ص
(٢١)
حجية القطع غير المصيب قطع القطّاع و التَّجَرِّي
٥٨ ص
(٢٢)
الأدلة المحرزة
٦٤ ص
(٢٣)
مبادئ عامة
٦٤ ص
(٢٤)
تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
٦٤ ص
(٢٥)
مقدار ما يثبت بدليل الحجية
٧٠ ص
(٢٦)
تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة
٧٤ ص
(٢٧)
تبعيّة الدلالة التضمّنية للدّلالة المطابقيّة
٧٨ ص
(٢٨)
وفاء الدليل المُحْرِز بدور القطع الطريقي و الموضوعي
٧٩ ص
(٢٩)
إبطال طريقيّة الدّليل
٨٨ ص
(٣٠)
تقسيم البحث في الأدلة المحرزة
٩٢ ص
(٣١)
1- الدليل الشرعي
٩٣ ص
(٣٢)
البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي
٩٣ ص
(٣٣)
1- الدليل الشرعي اللفظي
٩٣ ص
(٣٤)
الدلالات الخاصة و المشتركة
٩٣ ص
(٣٥)
أبحاث من التقريرات
٩٨ ص
(٣٦)
الحقيقة الشرعية
٩٨ ص
(٣٧)
أبحاث الحقيقة الشرعية
٩٩ ص
(٣٨)
الصحيح و الأعم
١٠٩ ص
(٣٩)
أولا أسماء العبادات
١٠٩ ص
(٤٠)
ثانيا أسماء المعاملات
١٤٩ ص
(٤١)
المشتق
١٦٠ ص
(٤٢)
المعاني الحرفية
١٨٥ ص
(٤٣)
القسم الأول ما يدل على الطلب بلا عناية
٢١٥ ص
(٤٤)
القسم الثاني ما يدل على الطلب بعناية
٢٢٩ ص
(٤٥)
أدوات العموم تعريف العموم و أقسامه
٢٦٩ ص
(٤٦)
المفاهيم تعريف المفهوم
٢٨٦ ص
(٤٧)
نصف الثمانية و مثل النار لازمها الحرارة
٢٨٧ ص
(٤٨)
تحديد دلالات الدليل الشرعي
٣٣٠ ص
(٤٩)
2- الدليل الشرعي غير اللفظي
٣٣٠ ص
(٥٠)
دلالات الفعل و الترك
٣٣٠ ص
(٥١)
دلالات التقرير
٣٣٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص

دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٧٥ - تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة

في حالة سقوط حجية المدلول المطابقي للأمارة هل يستلزم ذلك سقوط حجية الأمارة في المدلول الالتزامي أيضا أم لا؟

الجواب الأول: حجية الدلالة الالتزامية تابعة لحجية الدلالة المطابقية لأن وجود الدلالة الالتزامية متفرّع على وجود الدلالة المطابقية، و هذا يجعلها تتفرّع عليها في الحجية، فإذا سقطت حجية المدلول المطابقي سقطت حجية المدلول الالتزامي.

رد الجواب الأول: التفرّع في الوجود لا يستلزم التفرّع في الحجية لأن الحجتين قد تكونان مستقلتين عن بعضهما البعض، فهنا الدلالة المطابقية موجودة و لكنها ليست حجة، و إذا لم تكن حجة فهذا لا يعني أن الدلالة الالتزامية ليست حجة أيضا، بل قد تكون حجة و إن لم تكن الدلالة المطابقية حجة، و كلامنا في مقام الحجية لا في مقام الوجود، صحيح أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الوجود، و لكن هذا ليس معناه أنها تابعة لها في الحجية أيضا لأن الكلام واقع في مقامين من حيثيّتين مختلفتين، فالتبعية في الوجود لا تستلزم التبعية في الحجية، فمن الممكن أن تكون كلتا الدلالتين ثابتتين موجودتين، و لكن حجية الدلالة المطابقية ساقطة، و حجية الدلالة الالتزامية غير ساقطة.

الجواب الثاني: تفرّع الدلالة الالتزامية عن الدلالة المطابقية في الحجية و تبعيّتها لها فيها و سقوطها عن الحجية إذا سقطت حجيّتها يكون على أحد الوجهين التاليين:

الوجه الأول للسيد الخوئي‌ (قدس سره)‌: المدلول الالتزامي مساوٍ دائما للمدلول المطابقي و لا يكون أعم منه، فاللازم الأعم يرجع إلى اللازم المساوي دائما، فهنا كل ما يوجب سقوط المدلول المطابقي عن الحجية يوجب سقوط المدلول الالتزامي عنها أيضا لأنه لازم مساوٍ.

سؤال: ما هو الدليل على أن المدلول الالتزامي مساوٍ و ليس أعم؟