جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٨ - ما يكره في التجارة

(٣) التسوية بين المتبايعين فلا يفرّق بين المماكس و غيره بزيادة السعر للأول و بنقصه للثاني، و يجوز التفريق لمرجحات شرعية كالعلم و التقوى و نحوهما.

(٤) أن يقبض لنفسه ناقصا و يعطي راجحا.

(٥) التساهل في الثمن.

(مسألة ٢٦): يحرم الاحتكار و هو: حبس السلعة و الامتناع من بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها، و الظاهر الاختصاص بالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت لا غير، و إن كان الأحوط استحبابا إلحاق كلّ ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس و المساكن و السلع الاستهلاكية و غيرها و يجبر المحتكر على البيع في الاحتكار المحرّم من دون أن يعيّن له السعر. نعم، إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة أجبر على السعر الأقلّ منه.

(مسألة ٢٧): لا يجوز التصرف و ترتيب آثار الصحة في المعاملات التي لم تحرز صحتها بل يتعيّن فيها الاحتياط.

ما يكره في التجارة:

تكره في التجارة أمور أهمّها:

(١) مدح البائع سلعته. (٢) ذم المشتري لما يشتريه. (٣) طلب تنقيص الثمن بعد العقد. (٤) الحلف في المعاملة إن كان صادقا و إلا فيحرم، فعن نبينا الأعظم ٦: «أربع من كنّ فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، و إذا باع لم يمدح، و لا يدلّس، و فيما بين ذلك لا يحلف»، (٥) كتمان العيب إن لم يؤد إلى الغش و إلا حرم كما مرّ (٦) البيع، في المكان الذي لم يظهر فيه العيب و يستتر (٧) الربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة و على الموعود‌