جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٤٨ - العقد و أحكامه

العقد و أحكامه:

النكاح على أقسام ثلاثة: دائم، و منقطع، و ملك يمين.

و الأولان يفتقران إلى العقد و يعتبر في عقد النكاح الدائم أمور:

(١) الإيجاب من الزوجة فتقول المرأة للزوج: «زوجتك نفسي بكذا من المهر» و القبول من الزوج فيقول الزوج: «قبلت» و إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج: «زوجتك موكلتي (فاطمة مثلا) بمهر كذا» فيقول الزوج: «قبلت» و إذا كان كل واحد من الزوج و الزوجة قد وكل وكيلا فيقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج: «زوجت موكّلك زيدا موكّلتي فاطمة بمهر كذا» فيقول: وكيل الزوج «قبلت».

(٢) الموالاة بين الإيجاب و القبول.

(٣) التنجيز، فلو علّقه على شرط أو مجي‌ء زمان بطل.

(٤) تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتازان عن غيرهما، فلو قال:

«زوجتك إحدى بناتي» بطل، و كذا لو قال: «زوجت بنتي فلانه أحد ابنيك».

(٥) الكمال في العاقد المجري للعقد بالبلوغ و العقل و الاختيار فلا اعتبار بعقد الصبيّ أو المجنون أو المكره سواء عقد لنفسه أو لغيره. و لا يشترط الشهود في صحة النكاح.

(مسألة ١): لا يعتبر في تزويج البكر البالغة الرشيدة إذن الوليّ و هو الأب أو الجدّ للأب و إن كان الأحوط شديدا مراعاة إذنه.

(مسألة ٢): لو وكلا وكيلا في العقد في زمان معيّن لا يجوز لهما الجماع (إعمال الشهوة الجنسية) حتّى يحصل لهما العلم بإيقاع العقد، و لا يكفي الظنّ، نعم، لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى.