جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٧ - المزارعة و أحكامها

المزارعة و أحكامها

و هي: عقد بين مالك الأرض و الزارع على زرعها بحصة من حاصلها و يعتبر فيها أمور:

(١) الإيجاب من المالك و القبول من الزارع بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة مثل أن يقول: «أعطيتك الأرض لتزرعها» فيقول الزارع «قبلت» و يكفي ذلك بالفعل الدال عليه و لا يعتبر في اللفظ العربية فضلا عن الماضوية.

(٢) أن يكون كل من المالك و الزارع جامعا لشرائط الكمال من البلوغ و العقل و عدم الحجر و الاختيار.

(٣) أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض فلو جعل لأحدهما أول الحاصل من الأرض و للآخر آخره بطلت المزارعة و كذا لو جعل الكل لأحدهما.

(٤) أن تكون حصة كل منهما معلومة على نحو الإشاعة كالنصف أو الثلث و نحوهما فلو قال أحدهما للآخر أعطني ما شئت لم تصح المزارعة.

(٥) تعيين المدة بالأشهر و السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه و لو لم يعيّن المدة بطلت المزارعة.

(٦) أن تكون الأرض قابلة للزراعة و لو بالعلاج و الإصلاح فلو لم تكن‌