يقتضي حرمة التصرف فيه من غير رضا المالك عقلا و نقلا لكونه ظلما و عدوانا الاان يثبت الترخيص فيه من قبل مالك الملوك اللهم الاان ينقطع علاقة المالك بالكلية باختياره كما في صورة الاعراض او بحكم العقلاء كما في صورة مرور الدهور كما هو مقتضي الوجه الاول فتدبر. الوجه الرابع : صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) قال : سالته عن الدار يوجد فيها الورق فقال : ان كانت معمورة فيها اهلها فهي لهم و ان كانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذي وجد المال احق به . و صحيحته الاخري عن احدهما(ع) في حديث قال : و سألته عن الورق يوجد في دار فقال : ان كانت معمورة فهي لاهلها فان كانت خربة فانت احق بما وجدت {الوسائل ج ١٧ الباب ٥ من ابواب اللقطة، الحديث ١، ٢}. فان ترك التفصيل في الروايتين يقتضي شمولهما لصورة كون الكنز في دار الاسلام و وجود اثر الاسلام عليه ايضا، و مقتضاهما كون الموجود في الخربة للواجد لا كونه لقطة . و قوله (ع): "فهي لهم" فيما اذا كانت الدار معمورة يحتمل ان يراد به احقية صاحب الدار بالكنز الموجد فيها من حيث ان مالكية الدار تستلزم مالكية ما يعد من اجزائها عرفا كالمعدن و الكنز و الماء و نحوها تبعا فلو وجد الكنز غيره ايضا وجب عليه ان يرده الي صاحب الملك و ان كان من الكنوز القديمة غير المكنوزة من قبله . و يحتمل ان يراد به الملكية الظاهرية بمقتضي اليد ما لم يعلم خلافه حيث ان اليد علي الدار يد علي ما فيها، و يؤيد الاحتمال الاول قوله (ع) في الفقرة الثانية : فالذي وجد المال احق به، هذا. و نوقش في الاستدلال بالصحيحتين بأن موردهما المال