و لكن قد مر منا ان خيبر كانت مفتوحة عنوة او صلحا علي ان تكون للمسلمين فملكية رقبة الارض لا تحصل فيها بالاحياء قطعا فتحمل اللام في الموثقة و الصحيحة علي مطلق الاحقية و الاختصاص فلا يبقي دليل علي اذنهم في احياء الموات الذي هو للامام فضلا عن صيرورة رقبته ملكا لهم بذلك . و لو قيل بدلالة مطلقات اخبار الاحياء بنفسها علي الاذن فاللازم حملها بحسب القواعد علي ما مر مما دل علي الاذن للمسلمين حملا للمطلق علي المقيد اللهم الاان يحمل القيد علي نكتة اخري كاظهار العناية و الاهتمام الخاص بخصوص المسلمين هذا. و الذي يسهل الخطب ما مر في المسألة الخامسة مفصلا من الاشكال في حصول ملكية الرقبة بصرف الاحياء و لو من مسلم نعم تحصل الملكية لو ملكه الامام و ملكية آثار الاحياء كما مر مرارا امر يقتضيه نظام التكوين بلا تفاوت بين المسلم و الكافر اذ كل منهما يملك قواه و جهاز فاعليته فيملك قهرا آثار فعله و التشريع موافق للتكوين و يدل عليه في خصوص الكافر الصحيحتان فتدبر، هذا. و في الروضة بعد قول المصنف "و يتملكه من احياه مع غيبة الامام" قال : "سواء في ذلك المسلم و الكافر لعموم من احيا ارضا ميتة فهي له و لا يقدح في ذلك كونها للامام علي تقدير ظهوره لان ذلك لا يقصر عن حقه من غيرها كالخمس و المغنوم بغير اذنه فانه بيد الكافر و المخالف علي وجه الملك حال الغيبة و لا يجوز انتزاعه منه فهنا اولي". و في جامع المقاصد: "و لا يخفي ان اشتراط اذن الامام (ع) انما هو مع ظهوره اما مع غيبته فلا و الالامتنع الاحياء و هل يملك الكافر بالاحياء في حال الغيبة وجدت في بعض الحواشي المنسوبة الي شيخنا الشهيد علي القواعد في بحث الانفال من الخمس انه يملك به و يحرم انتزاعه منه و هو محتمل، و يدل عليه ان المخالف و الكافر