الخمس بصرف العزل ما لم يصل الي مستحقه فلعل المفروض في المقام ما اذا نقل جميع المال او مقدار الخمس بعد تلف الباقي او كان العزل باذن الفقيه فتدبر. |١| كما في المسالك و المدارك للاصل و شمول عناوين الاصناف لمن في البلد و غيره و لحمله علي باب الزكاة و قد افتي فيها جمع من الاصحاب بالجواز لاطلاق بعض النصوص كصحيحة هشام بن الحكم عن ابي عبدالله (ع) في الرجل يعطي الزكاة يقسمها اله ان يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها الي غيرها؟ فقال : لا باس به {الوسائل ج ٦ الباب ٣٧ من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث ١}. و غيرها من الاخبار فراجع، هذا. و لكن في الشرايع : "لا يحل حمل الخمس الي غير بلده مع وجود المستحق" و عن بعض آخر نحو ذلك . و ربما يستدل لذلك بمنافاته للفورية و باستلزامه تاخير الحق مع عدم رضا المستحق بذلك و طلبه و بكونه تغريرا للمال و تعريضا له للتلف . و يمكن ان يجاب اولا بالنقض بما لو حمل الخمس الي مجلس آخر او محلة اخري مع حضور المستحق لديه اذ لا شبهة في جواز ذلك خصوصا لطلب الاستيعاب او الاشد حاجة . و ثانيا بالحل بعدم الدليل علي الفورية الحقيقية خصوصا اذا كان التاخير لغرض راجح شرعا او عرفا مضافا الي ان النقل قد لا يتوقف علي مدة ازيد مما يتوقف عليه البسط في البلد، و المستحق ليس هو الشخص الحاضر من الاصناف بل العنوان المنطبق علي الحاضر و غيره بوزان واحد و ولي امره الحاكم و هو قد يرضي بالتاخير او النقل لكونه اصلح، و كون النقل دائما مستلزما للتغرير بالمال ممنوع مضافا الي جبران ذلك بالضمان