نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم و رجل منكم خير من الف رجل منهم و مأة الف منهم لامرناكم بالقتل لهم و لكن ذلك الي الامام {الوسائل ج ١٢ الباب ٩٥ من ابواب ما يكتسب به، الحديث ١ و ٢}. اقول : في تقريرات بحث السيد الاستاد آية الله البروجردي - طاب ثراه - ما حاصله "ان الثابت انما هو عدم احترام مال الحربي، و اما المرتد بقسميه فقد اعتصم ماله باسلامه قبل الارتداد، و اما المنتحل بالاسلام مع انكاره لبعض ما ثبت من الدين ضرورة فلا دليل ايضا علي لحوقه بالكافر الحربي و حلية ماله بل يشمله اطلاق قوله - تعالي - : "لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل" و قوله (ع) لا يحل مال امرئ مسلم الاعن طيب نفسه - فهو و ان كان بحكم الكافر و لكن الاسلام و لو بالانتحال به حافظ لمال المنتحل و ان حكم بنجاسته بل بقتله - نعم وردت روايات دلت بظاهرها علي اباحة مال الناصب و وجوب اخراج خمسه و لكن لم يعمل الاصحاب بظاهر الروايتين و اعرضوا عنهما سيما مع تعميم الناصب كما في بعض الروايات لكل من اعتقد الخلافة لغير علي (ع) هذا مع احتمال ان يكون المراد حلية مال الناصب لخصوص المخاطب او يكون المراد من الناصب شخصا خاصا فتكون اللام للعهد فتكون الروايتان قاصرتين عن الدلالة علي حلية مال كل ناصب لكل شيعي". و في آخر السرائر بعد نقل روايتي حفص و المعلي قال : "الناصب المعني في هذين الخبرين اهل الحرب لانهم ينصبون الحرب للمسلمين و الافلا يجوز اخذ مال مسلم و لا ذمي علي وجه من الوجوه ." و في الحدائق بعد نقل كلام ابن ادريس ما حاصله : "لا يخفي ما فيه اما اولا فان اطلاق الناصب علي اهل الحرب خلاف المعروف لغة و عرفا و شرعا و اما ثانيا فان اطلاق المسلم علي الناصب و انه لا يجوز اخذ