بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا |١| فله الرجوع به علي المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده الااذا كان عالما بالحال فان الظاهر ضمانه حينئذ |٢|.

(المسألة الثانية و السبعين) فراجع . |١| لو اجزنا التعجيل فعجل في الاداء ثم انكشف تجدد مؤونة اخري فهل يكشف ذلك عن عدم التعلق واقعا بمقدارها فيجوز له ارجاع ما دفعه خمسا مطلقا او مع وجود عينه او علم الاخذ كما حكموا بنظيره في باب الزكاة او يقع خمسا فلا يجوز ارجاعه فيكون الظن و تخمين المؤونة مأخوذا موضوعا لا طريقا؟ في المسألة وجهان . و يوجه الاول بان الظاهر من مؤونة السنة المستثناة ما هي المؤونة بحسب الواقع و نفس الامر لا بحسب التخمين فالتخمين يكون طريقا محضا. و يوجه الثاني بان الظاهر من لفظ الاحتياط (في تعليلهم جواز التاخير بالاحتياط للمكتسب) عدم جواز الارجاع لو انكشف الخلاف اذ الظاهر منه ما يقابل الخسارة و هي انما تتحقق مع عدم جواز الرجوع اللهم الاان يقال ان الاحتياط في مقابل تعسر الاسترداد لا في مقابل الخسارة فتامل . و الاقرب هو الوجه الاول لما عرفت من ظهور لفظ المؤونة، و تعبير الاصحاب بلفظ الاحتياط ليس من الحجج الشرعية هذا. و في المسالك : "لو عجل الاخراج فزادت المؤونة لم يرجع بها علي المستحق مع عدم علمه بالحال و تلف العين و في جواز رجوعه عليه مع بقاء العين او علمه بالحال نظر و قد تقدم مثله في الزكاة الاان عدم الرجوع هنا مطلقا متوجه". و في الجواهر ايضا قوي عدم الرجوع مطلقا قال : "لاحتمال كون المعتبر عند ارادة التعجيل تخمين المؤونة و ظنها و ان لم يصادف الواقع". |٢| الظاهر هو الضمان مطلقا لاطلاق ضمان اليد اللهم الاان يصدق الغرور بالنسبة الي الاخذ، و صدق التسليط المجاني مشكل و لا سيما مع جهل الدافع فتأمل و تفصيل المسألة في كتاب الزكاة .