الاصحاب عنها فالالتزام به مشكل و لا سيما مع ما تري في النهاية من عطف "غير ذلك" علي العناوين الخاصة و في الغنية "او غير ذلك من وجوه الاستفادة اي وجه كان" و لا دليل علي كون السين للطلب كما عرفت من ابن الجنيد اطلاق الاستفادة علي الميراث و الصلة ايضا. و بالجملة لا يحرز الاعراض بعد احتمال كون العناوين المذكورة من باب المثال و من جهة كونها من الافراد الغالبة التي يبتلي بها الناس دائما في طول الحياة بخلاف مثل الميراث و الجائزة الخطيرة فتدبر. و في خمس الشيخ الانصاري - قدس سره - ما حاصله : "المشهور كما قيل عدم وجوب الخمس في الميراث و الهبة ... و استدل لهم بالاصل و صحيحة ابن سنان ليس الخمس الافي الغنائم خاصة و امثالها مما دل علي حصر الخمس في خمسة او اربعة و الكل كما تري فالوجوب لا يخلو عن قوة وفاقا للمحكي عن الحلبي و عن المعتبر و اختاره في اللمعة و مال اليه في شرحها و هو ظاهر الاسكافي لكن من حيث الاحتياط". و قد اطلنا البحث في المسألة لكثرة الابتلاء به و لو حدث للقاري الملال فالمرجو منه العفو و الاغماض . الجهة الرابعة : في استثناء المؤونة، لا يخفي ان عموم الاية و الروايات يقتضي ثبوت الخمس في كل غنيمة و هي تشمل جميع الموضوعات السبعة او الخمسة بلا تفاوت بينها. ثم ان مؤونة التحصيل مستثناة في جميع الموضوعات قطعا فان ما بازائها لا يسمي غنيمة فيكون خروجها بالتخصص هذا مضافا الي اطلاق قوله (ع) في الروايات الاتية : "الخمس بعد المؤونة" و في خصوص الارباح قوله في رواية يزيد: "و حرث بعد الغرام" و في رواية علي بن محمد بن شجاع النيسابوري : "و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا". و اما مؤونة الرجل و عياله فلم يلتزموا باستثنائها في سائر الموارد و اما في المقام فيمكن ان يقال بخروجها بالتخصص ايضا حيث ان الانسان