من النصاب فاعرض ثم عاد و بلغ المجموع نصابا فكذلك علي الاحوط. |١| و اذا اشترك جماعة في الاخراج و لم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه . |٢|

النصاب فهنا فروع اربعة لابد ان يبحث عنها: اما الاول فنقول : الاخراج ان كان دفعة او دفعات بلا تخلل اهمال و اعراض بينها او مع الاعراض و لكن اعرض بعد عن اعراضه و عاد الي شغله الاول فالظاهر شمول اطلاق صحيح البزنطي لجميع هذه الصور. و اما اذا كان العود بنحو عد عملا ابتدائيا مستأنفا بأن طال مدة الاهمال حتي صدق تعدد الاخراج عرفا فاختار الشيخ الانصاري وفاقا للعلامة و جماعة عدم الضم و اعتبار النصاب في كل منهما بدعوي انصراف الصحيحة الي الدفعة او الدفعات في حكم الواحد و هو الاقوي لو عدا استغنامين مستقلين هذا. و لكن يمكن ان يدعي شمول اطلاق الصحيحة لهذا الصورة ايضا و القول بان الانصراف المدعي بدوي منشأه انس الذهن و انسباقه الي الشئ المستخرج من المعدن المجتمع عنده حتي يبلغ النصاب فلو فرض اجتماع محصل الاستخراجين المستقلين لديه لا يشك في شمول الصحيحة له فتدبر. |١| بل علي الاقوي اذا بدا له و اعرض عن اعراضه و عاد الي شغله الاول كما مر. |٢| هذا هو الفرع الثاني من الفروع الاربعة و قد مال الحدائق و الجواهر و الشيخ في خمسه الي ضم حصة الشركاء و كفاية بلوغ المجموع نصابا و تبعهم المصنف و لكن الظاهر عدم الضم و اعتبار النصاب في نصيب كل منهم سواء اشتركوا في الاستخراج او استقل كل منهم بالاخراج منه لان الظاهر من الاخبار كما اشرنا اليه ان وجوب الخمس في الموارد المختلفة من المعدن و غيره انما هو من جهة عنوان الغنيمة، و كل واحد