كان هذا عمل النبي ٦ و كذا الخليفة الثاني كما يأتي عن قريب . و كيف كان فهل نلتزم بثبوت الخمس في رقبة الارض تمسكا بظاهر الصحيحة و الاجماع المنقول و شهرة المتأخرين من أصحابنا، أو نمنع ذلك بتقريب أن صدور الحديث من الامام (ع) في جو كان البحث عن بيع الارض العشرية من الذمي و عن كيفية المعاملة معه من أخذ الخراج أو العشر أو الخمس ظاهرا بينهم يوجب التردد في الحكم لاحتمال صدور الحديث تقية أو كون مراد الامام (ع) أيضا ثبوت الخمس أي العشرين في حاصل الارض بعنوان الزكاة وفقا لهم و لما حكي عن النبي ٦. اذ لا بعد في كون الحكم ذلك لئلا يرغب أهل الذمة في شراء أراضي المسلمين، بل أنس ذهن الراوي بالحكم الشائع في ذلك الجو يوجب انسباق ذلك من كلام الامام أيضا. فيمنع بذلك ظهور الصحيحة في خمس الرقبة . كيف ؟! و عمدة الدليل علي حجية الخبر بناء العقلاء، و يمكن منع بنائهم علي العمل مع تلك القرائن الموجبة لعدم الظهور أو عدم ارادته . و لعل نظر بعض المفتين في المسألة كالشيخ في الخلاف و العلامة في المنتهي و التذكرة أيضا كان الي ثبوت الخمس في حاصل الارض لا في رقبتها، فتأمل في العبارات التي مرت، بل الظاهر من عبارة الخلاف كون موضوع البحث عند أصحابنا أيضا هو حاصل الارض العشرية و أنهم حملوا الصحيحة أيضا علي ذلك . نعم للحاكم الاسلامي منع الذمي من شراء الارض و سائر العقارات من المسلمين اذا كان هذا مقدمة لاستيلائهم الاقتصادي و السياسي كما شوهد ذلك في فلسطين، و له أيضا جعل الخمس علي رقبة الارض اذا فرض اشتراؤها و يصير هذا نحو جزية عليهم . هذا. و ليس جعل الخمس في حاصل أراضي الكفار أمرا غريبا يستوحش منه، بل له سابقة في سيرة النبي ٦ و الخلفاء: ففي خبر محمد بن مسلم، قال : قلت لابي عبدالله (ع) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من