و تدبرها حيث ان محط البحث فيها صورة بسط يد الحاكم و وصول جميع الاخماس اليه، هذا. و اما من اجيز له الايصال بنفسه فهو تابع لمقدار ما اجيز له من قبل الحاكم و الظاهر ان الحاكم لا يجب عليه الامر بالتشطير بين الاصناف فانها مصارف محضة كما في باب الزكاة حيث عرفت مرارا انهما في اكثر الاحكام كرضيعي لبان . و نفس تفاوت العناوين في كثرة الافراد و قلتها و في كثرة الوجود و ندرته مما يشهد بعدم تعين التسهيم و التشريك و كون المراد محض المصرفية فتدبر. |١| في الشرائع "و لا يجب استيعاب كل طائفة بل لو اقتصر من كل طائفة علي واحد جاز". و في المدارك "هذا هو المعروف من مذهب الاصحاب لان المراد من اليتامي و المساكين في الاية الشريفة الجنس كابن السبيل كما في آية الزكاة لا العموم اما لتعذر الاستيعاب او لان الخطاب للجميع بمعني ان الجميع يجب عليهم الدفع الي جميع المساكين بان يعطي كل بعض بعضا و يدل عليه ايضا ما رواه الشيخ". ثم ذكر صحيحة البزنطي السابقة . و لا يخفي ان المسألة مثل سابقتها غير معنونة في كتب القدماء من الاصحاب فلا اجماع فيها و لا شهرة قدمائية . و عمدة ما ذكروه لعدم وجوب الاستيعاب السيرة و صحيحة البزنطي السابقة و حمل اليتامي و المساكين علي الجنس و محض المصرفية كابن السبيل و كما في باب الزكاة و تعسر الاستيعاب بل تعذره في الاغلب