و بالجملة العامة باجمعهم يقولون بالتعميم في الاصناف الثلاثة و ابو حنيفة يسقط بعد وفات الرسول سهم الرسول و سهم ذي القربي و فتواه كان مدار العمل في عصر الائمة (ع) و انما اشتهر فتوي مالك و الشافعي و احمد بعد الاصطلاح علي المذاهب الاربعة في القرون المتأخرة فاراد الائمة (ع) اثبات حقهم بقدر الامكان بظاهر الاية علي مذاق العامة حيث حكموا بظهورها في التقسيم فليس مرادهم (ع) اثبات تعين التقسيم بل الجدل و الالزام بقصد حفظ الواقع مهما امكن و بيان انه اذا فرض الاخذ بما تحكمون به من التقسيم كان مقتضاه ثبوت حق لنا. و الحاصل ان مقتضي الجمع بين ما دل علي كون جميع الخمس حقا للامام و انه حق الامارة و بين اخبار التقسيم حمل اخبار التقسيم علي الجدل و نحوه من المحامل و يشهد لذلك نفس اخبار التقسيم ايضا حيث دلت علي كون الزائد من سهم الاصناف الثلاثة ثابتا لهم (ع) و قد افتي بهذا المضمون كثير من اصحابنا فينتفي التقسيم و التسهيم المتساوي . فان قلت : قوله : "فان فضل عنهم شئ فهو للوالي" يحتمل فيه امران : الاول : كون الزائد من سهم السادة لهم (ع) مثل سهم الامام . الثاني : كون الزائد راجعا اليهم ليحفظوه فيصرف في الازمنة الاتية في نفس السادة و لعل الثاني اظهر حيث وقع نظير هذا التعبير في المرسلة في الزكاة ايضا كما مر، و الظاهر ان المراد حفظ الزائد من الزكاة لاتية الفقراء كما انه اذا نقصت الزكاة الفعلية استكملت بالزكوات المذخورة من السنوات السابقة . قلت : لا نسلم تعين الاحتمال الثاني حتي في باب الزكاة ايضا و لو سلم تعينه فيها لا نسلم تعينه في باب الخمس كيف و مفروض البحث