و لو كان عنده عبد او جارية او دار او نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤونة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة و اخذ مقدارها |١| بل يكون حاله حال من لم يحتج اليها اصلا.

الاخر مما يصرف في المؤونة عادة ام لا، و يشهد له اطلاق الاخبار و كلمات الاصحاب بان الخمس بعد المؤونة . و اما اذا فرض صرف المال الاخر في المؤونة فهل يجبر بالربح ام لا؟ الظاهر هو الجبران فيما اذا كان المال الاخر من قبيل رأس المال او مما لا يصرف في المؤونة عادة، اذ التصدي للمشاغل الرسمية لا يكون عادة الالتأمين المؤن والحوائج اليومية المتدرجة و ليس بناء الناس عملا علي صرف خصوص الربح فيها بل يخلطون الارباح و ساير الاموال في اثناء السنة و يؤمنون الحوائج اليومية من مجموعها ثم يحسب في آخر السنة مجموع ما بقي و قد عرفت ان الموضوع للخمس في هذا القسم هو ربح السنة و غنيمتها و ان مقدار المؤونة منه لا يعد عرفا غنيمة و يكون خارجا بالتخصص . بقي الكلام فيما اذا كان المال الاخر مما يصرف في المؤونة عادة كفواضل الاقوات و الاطعمة عن السنة السابقة و كالثياب و الدار الموروثتين اذا صرفتا في السنة اللاحقة فهل يوضع مقدارها من الارباح في آخر السنة او لا؟ فيه وجهان، و الجبران مشكل و الاحوط عدمه فانه نظير المقتر علي نفسه و نظير من رفع حوائجه اليومية من ناحية اخري كالضيافات و الهبات و نحوهما فتدبر. |١| في المستمسك : "لظهور المؤونة المستثناة فيما يحتاج اليه و مع وجود الامور المذكورة يكون مستغنيا و لان الظاهر من الاستثناء خصوص ما يصرف من الربح في المؤونة لا استثناء مقدارها و يفترق هذا الوجه عن الاول ان الاول يمنع من شراء دار اخري للسكني مثلا و الثاني لا يمنع من ذلك و ان كانا يشتركان في المنع من احتساب قيمة ما يجده من المؤن" اقول : قد عرفت ان مقتضي اطلاق قوله : "الخمس بعد المؤونة"