ايضا من المؤونة و لكن لا بلحاظ زمان الصرف بل بلحاظ كون نفس الاداء امرا واجبا عليه في اللاحق و سيأتي في محله . القول الثاني : ان يجعل مبدأ السنة زمان ظهور الربح حكي عن الروضة و المدارك، و الدليل عليه هو الدليل للقول الثالث، و انما يعبر بالظهور من يكتفي في مثل التجارة بظهور الربح و ان لم يحصله فعلا بالبيع و اخذ الثمن و قد قوينا ذلك وفاقا للمصنف فراجع آخر المسألة الثالثة و الخمسين . و بالجمله فالقول الثاني و الثالث يرجعان الي قول واحد فتدبر. القول الثالث : ان يجعل المبدأ حصول الربح و اختاره في الجواهر و وجهه ان الربح هو الموضوع للخمس فما لم يحصل لم يوجد الخطاب بالخمس و بجواز استثناء المؤونة . و المتعارف ايضا كما عرفت في مثل الزراع ادخار ما حصلوه من الزراعة بعد حصوله للصرف في الحوائج اليومية الحادثة الي السنة الاتية و كذلك المتعارف في التجار و الصناع و غيرهما صرف العوائد الحاصلة تدريجا في الحوائج اليومية الحادثة و هذا التعارف قرينة عرفية علي المراد. و الحاصل ان المتبادر من النصوص و الفتاوي انما هو استثناء المؤونة التي من شأنها صرف الربح فيها و هي المؤونة المتاخرة عن حصول الربح و الفائدة فلا تفاوت في ذلك بين الارباح التدريجية و بين الفوائد الاتفاقية علي القول بثبوت الخمس فيها و جواز استثناء المؤونة منها. القول الرابع : ما قيل من انه كما ان مبدأ اليوم و الاسبوع و الشهر امر تكويني بديهي فكذلك مبدأ السنة اذ لم يضرب في الشرع له حد و انما احاله الي ما هو المعروف عند الناس و المتداول بينهم و لا يضر فيه اختلاف المبدأ باختلاف اهل البلدان و المتدوال بينهم حيث ان المبدأ عند بعض تحويل الشمس الي الحمل و عند آخر المحرم و عند ثالث امر آخر فيرجع في ذلك الي ما هو المتعارف في كل منطقة و بلد فاذا اتجر تاجر في البلاد الايرانية قبل يوم من التحويل مثلا و ربح فيها فيخرج منه مؤونته من