(مسألة ٥٦): اذا كان له انواع من الاكتساب و الاستفادة كأن يكون له رأس مال يتجر به و خان يوجره و ارض يزرعها و عمل يد مثل الكتابة او الخياطة او النجارة او نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته . |١|

|١| كان المناسب ذكر هذه المسألة و المسألة الستين و المسائل ٧٢ و ٧٣ و ٧٤ متتالية متعاقبة لارتباطها و تناسبها معا كما لا يخفي و كيف كان فقد مر في الجهة الرابعة من الجهات الاربعة في خمس الارباح البحث عن استثناء المؤونة للشخص و عن اعتبار السنة فيها فراجع و حينئذ فيقع البحث في انه هل يعتبر لكل ربح حول بانفراده و يوزع المؤونة عليهما او يعتبر لمجموع الارباح المتعاقبة حول واحد؟ و النظر في هذه المسألة الي كيفية استثناء المؤونة و في المسألة (٧٤) الي جبر الخسران و عدمه فلاحظ. و كيف كان ففي الحدائق : "و لا يعتبر الحول في كل تكسب بل مبدأ الحول من حين الشروع في التكسب بانواعه فاذا تم الحول خمس ما بقي عنده" و نحوه ما عن الدروس و عن بعض آخر و لكن في الروضة : "و لو حصل الربح في الحول تدريجا اعتبر لكل خارج حول بانفراده نعم توزع المؤونة في المدة المشتركة بينه و بين ما سبق عليهما و يختص بالباقي و هكذا" و نحوه ما عن المسالك . اقول : قد يدعي تعين القول الثاني فان مقتضي عموم الاية و الروايات كون كل غنيمة موضوعا مستقلا للخمس فملاحظة المجموع امرا واحدا و اعتبار سنة واحدة لها مخالفة لما هو الواقع و تحتاج الي عناية زائدة لا دليل عليها نظير ما مر في الكنز والمعدن من عدم ضم بعض المصاديق الي بعض في النصاب مع التعدد عرفا هذا. و لكن اعتبار الحول لكل ربح بانفراده و ملاحظة مؤونة السنة