منه مع عدم التمكن من العين و صار نظير الفرض الذي بعده و كان العوض مشتركا بين الميت و بين من انتقل عنه . هذا حكم صورة العلم و اما اذا شك في ان المورث ادي خمس المال ام لا ففي المسألة تفصيل و قد عنونها المصنف في المسألة الخامسة من ختام الزكاة و التفصيل يطلب هناك . و اجماله ان المال المتعلق به الزكاة او الخمس ان كان موجودا بعينه او علم بان تلفه عند المورث كان علي وجه يضمنها فاستصحاب بقاء الزكاة او الخمس في العين او في ذمة المورث يجري بلا اشكال . و اما اذا تلف العين و احتمل اداء المورث لخمسه او زكاته قبل التلف فلا مجال لاستصحاب الذمة لعدم العلم باشتغالها، و استصحاب وجوب اداء الزكاة او الخمس علي المورث لا يثبت اشتغال ذمته، و موضوع تكليف الوارث هو دين المورث و اشتغال ذمته لا صرف الحكم التكليفي المتوجه اليه فتدبر. |١| في خمس الشيخ الانصاري "قده": الاشكال في ثبوت الخمس في الزكاة او الخمس اذا فضل شئ منهما عن مؤونة السنة نظرا الي كونهما ملكا للفقراء و السادة فكأنه يدفع اليهم، ما يطلبونه فيشكل صدق الفائدة و نحو ذلك ما عن كاشف الغطاء. اقول : كونهما ملكا للعنوانين لا يوجب عدم صدق الفائدة بالنسبة الي الشخص بعد ما قبضه و تملكه هذا. و قد يستدل ايضا للمسألة بقوله (ع) في مرسلة حماد الطويلة الاتية : "و ليس في مال الخمس زكاة" {الوسائل ج ٦، الباب ١ من ابواب قسمة الخمس، الحديث ٨}. بتنقيح المناط.