|١| الوجوه المحتملة في المسألة اربعة : الاول : ان يحكم فيها ايضا بالخمس سواء كان المقدار المعلوم بقدره او اقل او اكثر اختاره في الحدائق تمسكا باطلاق اخبار الباب، و لا بعد فيه ان سلم ما استظهرناه من كون الحكم في الحرام المختلط بالحلال انتقاله قهرا الي مالك الحلال بعد ما تاب و اراد استخلاص ماله تغليبا لجانب الحلية و قد دل علي ذلك اخبار باب الربا و موثقة سماعة و قد مرت . الثاني : التصدق به و هو مختار اكثر المتأخرين و استدل عليه باخبار التصدق في مال جهل مالكه و لا سيما خبر علي بن ابي حمزة بعد ادعاء انصراف اخبار الخمس عنه و استبعاد الاكتفاء بالخمس مع العلم بالمقدار و كونه اكثر منه هذا، و قد مر ان مورد اخبار التصدق المال المتميز او الحرام المختلط بمثله و يشكل القاء الخصوصية بعد احتمال دخالتها. و اما اشكال صاحب الحدائق علي هذا القول باشتراك المال و كون الافراز متوقفا علي رضا الشريكين فيرد عليه ان اجازة الشارع الذي هو مالك الملوك لصاحب الحلال يكفي في صحة افرازه لو ساعد الدليل علي ذلك اثباتا فالعمدة اثبات شمول اخبار التصدق للمقام و قد عرفت الاشكال فيه . الثالث : ان يصرف المقدار المعلوم باجمعه في مصرف الخمس قل او كثر و وجهه دعوي استفادة ذلك من اخبار الخمس بتنقيح المناط نظرا الي ان الجهل بالمقدار انما يناسب تحديد المقدار بالخمس لا تخصيص مصرفه بارباب الخمس . و الحاصل انه من المستبعد جدا ان يفرق بين المقامين بحسب المصرف فيصرف الحرام المختلط الي غير السادة ان علم مقداره و الي السادة ان جهل به فيعلم من اخبار الباب بتنقيح المناط ان مصرف الحرام المختلط بالحلال مطلقا هو مصرف الخمس غاية الامر انه مع الجهل بمقداره يكتفي بخمس المال و مع العلم به يصرف فيه ما علم قل او كثر،