و تحقق التوبة من صاحب الحلال فتدبر. و عليك بمراجعة اخبار التصدق بمجهول المالك في مظانه فراجع الوسائل ج ١٢ الباب ٤٧ من ابواب ما يكتسب به و الباب ١٥ من ابواب بيع الصرف و ج ١٧ الباب ٧، ١٧، ١٨ من اللقطة و الباب ٦ من ابواب ميراث الخنثي . |١| كما هو الظاهر من خبر عمار بن مروان حيث عد فيه المال المختلط في عداد الكنوز و المعادن و نحوهما بل هو الظاهر من لفظ الخمس في ساير الاخبار ايضا بناء علي كونه حقيقة شرعية في خصوص الخمس المصطلح و لا اقل من ثبوت الحقيقة عند المتشرعة في زمان الصادق (ع). و لا ينافي ذلك التعبير بالتصدق في رواية السكوني لاطلاقه علي الخمس ايضا في بعض الاخبار كصحيحة علي بن مهزيار الطويلة الواردة في الخمس كما قيل و ان لم يصح هذا عندي و تاتي في محله و لعدم وجود التعبير بالتصدق في الرواية بنقل الصدوق كما عرفت بل قد عرفت رجوع روايتي السكوني و الحسن بن زياد الي رواية واحدة لكونهما نقلا لقضية واحدة مع تشابه الالفاظ فيهما فلا حجية لما اختص به واحدة منهما، هذا. و لكن يمكن ان يقال بعد ما ارتكز في اذهان المتشرعة بسبب الاخبار المتكثرة الواردة في المقامات المختلفة من اللقطة و ما اودعه اللصوص عند الانسان و غيرهما من الموارد وجوب التصدق بمجهول المالك عن قبل صاحبه حتي يستفيد منه فائدة اخروية، اذا ورد سؤال عن حكم المختلط و جواب من الامام (ع) باخراج الخمس و حلية البقية يتبادر من السؤال قهرا السؤال عن مقدار ما يجب ان يتصدق به بعد الفراغ من اصله، و من الجواب تحديد ما يجب ان يتصدق به بمقدار خمس المال، فلو فرض عدم ثبوت تعبير الامام (ع) في الرواية بلفظ التصدق ايضا كان نفس الارتكاز الحاصل بالاخبار المتكاثرة قرينة علي عدم ارادة الخمس المصطلح .