المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٩٥ - استلزام الاجماع للدليل المعتبر

الذي لا يصح من المجتهد ، بل يجب عليه إعمال اجتهاده بنفسه .
ومما ذكرنا يظهر حال ما عن بعض من حجية الاجماع المنقول من القدماء ، بدعوى احتمال كون مستندهم في ذلك هو السماع من المعصوم ولو بالواسطة ، لقرب عصرهم من عصر الحضور .
إذ لو فرض حصول الاحتمال المذكور فلا مجال للتعويل عليه بعد ما عرفت .
وأما الثاني فلا مجال لاحرازه بعد ما عرفت من أن كلام ناقل الاجماع وإن كان ظاهرا بدوا في إرادة النقل عن جميع العلماء في جميع الأعصار ، وهو لو تم ملازم لقول الإمام عليه السلام عادة ، إلا أنه بعد العلم بامتناع الاطلاع على أقوالهم بطرق حسية لا بد من حمله على إرادة النقل عن بعضهم أو عن جميعهم اعتمادا على الحدس ، ومثل ذلك لا يستلزم عادة قول الإمام عليه السلام حتى ينفع في المقام .
ثم إن بعض الأعاظم قدس سره ذكر أن إجماع الأصحاب يكشف عن دليل معتبر عندهم خفي علينا إذا لم يكن في مورد الاجماع أصل أو قاعدة أو دليل على وفق ما اتفقوا عليه ، وإلا احتمل استنادهم إليها ، لا إلى دليل آخر وراءها ، وحينئذ فلو فرض كون ناقل الاجماع مثل الشهيد والمحقق والعلامة قدس سره تعين اعتبار حكايتهم ، لأنهم يحكون نفس الفتاوى بلسان الاجماع الكاشفة عن الدليل المعتبر مع عدم وجود أصل أو قاعدة في البين ، بخلاف ما لو كان الحاكي من المتقدمين عليهم ، لان الغالب ابتناء حكايتهم الاجماع على الأصل أو القاعدة بنظرهم ، لا على حكاية نفس الفتاوى .
أقول : الاتفاق منهم على الفتوى لا يستلزم وجود دليل معتبر واقعا ، إذ كما أمكن خطؤهم في الاستناد إلى الأصل أو القاعدة أو الدليل الموجود في المسألة ، يمكن خطؤهم في الأدلة التي اعتمدوها وخفيت علينا .