المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٥٢ - الكلام في التدين بمؤدى الحجة ونسبة للمولى

الطريق لا يزيده سرعة السير إلا بعدا . وحينئذ فلا يدل إلا على عدم صحة الاعتماد على ما لم يعلم حجيته ، فيطابق مفاد الأصل العقلي المتقدم ويكون إرشادا له ، ولا يكون دليلا على عدم جعل الحجية واقعا لكل ما لا يفيد العلم ، ليمكن الاستدلال بعمومه مع الشك في الحجية .
وأما ما دل على عدم الاعتماد على الظن ، فهو وإن كان ظاهرا في عدم حجيته في مقام العمل ، إلا أنه إنما يدل على عدم حجية الظن من حيث هو ظن ، ولا ينافي حجية بعض ما يوجب الظن نوعا بخصوصيته ، كخبر الثقة وغيره .
مع أنه ظاهر في الإشارة إلى أمر ارتكازي عقلائي ، لا تأسيسي للشارع تعبدي ، ولذا ورد مورد الذم والتبكيت والاحتجاج على الكفار ، ولا يحسن الاحتجاج عليهم بالقضايا التعبدية الصرفة . وحينئذ فهو مختص بالظنون غير المعتمدة عند العقلاء ، ولا يشمل ما يحسن الاعتماد عليه عندهم ، كخبر الثقة ، وقول أهل الخبرة وغيرهما .
نعم ، قد يستدل بإطلاق أدلة الأصول ، فإن مقتضى جعل الغاية فيها ما هو العلم هو عدم ترتب العمل على غير العلم ، بل لزوم العمل معه بمقتضى الأصل ، وهو ملازم لعدم حجيته في مقام العمل .
لكن الظاهر أنه يكفي في العمل بالأصل عدم إحراز حجية ما خالفه ، ولا يعتبر إحراز عدم حجيته ، ليكون إطلاق دليل الأصل دالا على عدم حجية غير العلم . وهو مبني على كيفية الجمع بين الطرق والأصول ، وله مقام آخر .
وأما الثاني : وهو جواز نسبة مؤدى الحجة للمولى والتدين به ، فهو ليس من الآثار المهمة في المقام ، لعدم دخله بمقام العمل بالحجة . بل هو حكم فرعي خارج عن محل الكلام .
نعم ، قد يدعى أن الحجية ملازمة لجواز نسبة مؤدى الحجة للمولى ، فيمكن الاستدلال على عدم الحجية في مشكوكها بما يدل على عدم جواز