ليست ممّا يصحّ الاعتماد، لكونها غير مبيّن على أصل، بل إنّما يكون في الأكثر بالبخت و الاتّفاق، أو بتقرّب صاحب القول إلى‌[١] السّلطان، أو ما شابه ذلك من حوادث الدّهور و الأوان، ويختلف بحسب الأوضاع و الأزمان؛ فربّ مشهور لا أصل له، و ربّ أصيل لم يشتهر.

ثمّ، إنّهم لتعصّبهم الشّديد، وغلوائهم في التّقليد، وتجوالهم في الضّلال البعيد، لا يرفعون إلى ناصح رأساً، و لا يذوقون من شراب التّحقيق كأساً، ولا يلجئون إلى وثيق، ولا يقتدون بمن هو بالاقتداء حقيق، بل إنّما «يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ»[٢]، ويقتدون آباءهم، يقتصّ بعضهم أثر بعض حثيثاً، و «لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً»[٣].

و ليت شعري! مَن أذن لهم في اتّباع رأي مَن يجوز عليه الخطأ في الرّأي؟

ثمّ اختيار أحد أقوالهم بالاتّفاق والبخت مع اختلافهم السّخت؟ أ اللَّه أذن لهم، أم على اللَّه يفترون، «أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ»،[٤] «أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ»[٥]، «أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ»[٦]، «أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ»[٧] كلّا! بل‌ «فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ»[٨] يعمهون.

[١] - ح، ل: من.

[٢] - القصص/ ٥٠.

[٣] - النّساء/ ٧٨.

[٤] - الطّور/ ٣٢.

[٥] - الطّور/ ٣٨- ٣٧.

[٦] - الطّور/ ٤١.

[٧] - الشّورى/ ٢١.

[٨] - المؤمنون/ ٥٤.