الأنوار النعمانية
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص

الأنوار النعمانية - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٢٥

من الكلام في تأويل الاي جملة، و لا ينبغي لاحد ينظر في تفسير آية لا ينبئ ظاهرها عن المراد مفصلا ان يقلد احدا من المفسرين الا ان يكون التأويل مجمعا عليه فيجب اتباعه لمكان الاجماع لان من المفسرين من حمدت طرائقه و مدحت مذاهبه كابن عباس و الحسن و قتادة و غيرهم، و فيهم من ذمت مذاهبه كأبي صالح و السدي و الكلبي و غيرهم هذا في الطبقة الاولى.

و اما المتأخرون فكلّ واحد منهم نصر مذهبه و تأوّل على ما يطابق اصله فلا يجوز لاحد ان يقلد احدا منهم بل ينبغي ان يرجع الى الادلة الصحيحة، اما العقلية او الشرعية من اجماع عليه او نقل متواتر به عمّن يجب اتباع قوله، و لا يقبل في ذلك خبر واحد و خاصة اذا كان مما طريقه العلم، و متى كان التأويل مما يحتاج الى شاهد من اللغة فلا يقبل من الشاهد الا ما كان معلوما بين اهل اللغة شايعا فيما بينهم، فأما ما طريقه الاحاد من الابيات النادرة فأنه لا يقطع بذلك و لا يجعل شاهدا على كتاب اللّه و ينبغي ان يتوقف فيه، و يذكر ما يحتمله و لا يقطع على المراد منه بعينه، فانه متى قطع على المراد كان مخطئا و ان اصاب الحق، كما روى عنه ٦ قال ذلك تخمينا و حدسا و لم يصدر ذلك عن حجة قاطعة و ذلك باطل بالاتفاق انتهى. و هو كلام رشيق انيق، و يستفاد من آخره ان القول فيما يدرك من القرآن بقواعد لعربية تخمينا و تشهيا خطأ ايضا و ان اصاب و قد اشار الى هذا المحقق الشريف في حاشية الكشاف و يظهر من كلام الشيخ (ره) انّ اللفظ اذا احتمل وجوها و لم يذكر المتقدمون الا وجها واحدا منها لم يجز للمتأخر ان يحمل الاية على غيره.

و ذهب الاجل المرتضى (ره) في الذريعة الى جوازه و هذه عبارته و الذي يوضح ما ذكرناه انا اذا تأولنا قوله تعالى‌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى‌ رَبِّها ناظِرَةٌ على ان المراد بها الانتظار لا الرؤية، و فرضنا انه لم ينقل عن المتقدمين الا هذا الوجه دون غيره جاز للمتأخر ان يزيد على هذا التأويل و يذهب الى ان المراد أنهم ينظرون الى نعم اللّه لان الغرض في التأويل جميعا انما هو ابطال ان يكون اللّه تعالى في نفسه مرئيا و التأويلان مشتركان في دفع ذلك، و قد قام كل واحد مقام صاحبه في الغرض المقصود و جرى التأويلان مجرى الادلة في انه يغني بعضها عن بعض، ثم قال و قد خالفت في هذا المذاهب انتهى. و لا بأس به غير ان مراده بالمذاهب بعضها فان المخالف في ذلك بعض العامة و اما اكثرهم فمعترفون بان استنباط المعاني على قوانين اللغة العربية مما لا قصور فيه بل يعدونه فضلا و كمالا كما يعلم من تتبع كلامهم و ما ذكره من جواز التأويل لا يخلو من قوة و قد بقى من عالم الملكوت احوال كثيرة كالاجال و الارزاق نذكرها ان شاء اللّه تعالى في الانوار الارضية.

و اما خلق النهار و الليل و ان ايهما اسبق فروى عن الرضا ٧ انه قد سألني رجل بالمدينة فقال النهار خلق قبل ام الليل، و كان الفضل بن سهل و المأمون حاضرين فقلت لهم فما عندكم‌