در مكتب اهل بيت
(١)
سخن مجمع
٩ ص
(٢)
مقدمه
١٣ ص
(٣)
گفتارى پيرامون عصمت، بايسته نبوت و امامت
٢١ ص
(٤)
نخست معناى عصمت در لغت و اصطلاح
٢٥ ص
(٥)
دوم نقطه اختلاف دو مكتب در مبحث امامت
٢٧ ص
(٦)
ديدگاه مكتب اهل بيت عليهم السلام
٢٨ ص
(٧)
ديدگاه ديگر مكتبها پيرامون عصمت
٣١ ص
(٨)
اصحاب حديث
٣١ ص
(٩)
معتزله
٣١ ص
(١٠)
اشاعره
٣٢ ص
(١١)
مكتب اهل بيت عليهم السلام
٣٤ ص
(١٢)
سوم ضرورت عصمت
٣٦ ص
(١٣)
1 - فراخوان به توحيد
٣٦ ص
(١٤)
2 - ابلاغ رسالت
٣٧ ص
(١٥)
3 - تحقق بخشيدن به عدالت
٣٨ ص
(١٦)
4 - مژده و هشدار
٣٩ ص
(١٧)
چهارم عصمت و اختيار
٤٤ ص
(١٨)
پنجم عصمت و عدالت
٤٧ ص
(١٩)
ششم عصيان، استغفار و توبه در زندگى پيامبران عليهم السلام
٤٩ ص
(٢٠)
سهو و فراموشى پيامبر(عليهما السلام)
٥٧ ص
(٢١)
ادله نقلى بر عصمت پيامبران عليهم السلام
٥٩ ص
(٢٢)
هفتم عصمت، بايسته امامت
٦٢ ص
(٢٣)
شريعت پايدار و فراگير
٦٥ ص
(٢٤)
ادله نقلى بر عصمت امامان عليهم السلام
٦٩ ص
(٢٥)
1 - آيه تطهير
٦٩ ص
(٢٦)
2 - آيه مباهله
٧٤ ص
(٢٧)
4 - حديث ثقلين
٨٠ ص
(٢٨)
چكيده سخن
٩٨ ص

در مكتب اهل بيت - معاونت امور فرهنگى مجمع جهاني اهل بيت - الصفحة ٦٦ - شريعت پايدار و فراگير

وجود امام معصوم خلاصه مى‌شود. اين امر مورد تأييد و تأكيد شواهد بسيارى از قرآن كريم و احاديث نبوى است.[١]

سيد مرتضى در مورد «بايستگى عصمت امامان» مى‌گويد:

«راهى كه به وسيله آن در مى‌يابيم كه صدور گناهان كبيره از امام در دوره امامتش ممكن نيست و عصمت او را و در نتيجه امامتش را زايل مى‌كند، اين است كه نياز به امام، براى امر مشخّصى است و آن اين‌كه با وجودش، فرد مكلّف، از عمل قبيح، دورتر و به انجام عمل واجب، نزديكتر گردد. حال اگر صدور گناهان كبيره از او ممكن باشد، همان نيازى كه غير معصوم به امام و راهبر معصوم دارد، در او نيز خواهد بود و لازم مى‌آيد كه امامى وجود داشته باشد تا امام وى باشد. اگر او نيز چنين باشد، وجود امامان بى‌شمارى را مى‌طلبد كه چنين فرضى باطل است، يا اين‌كه در نهايت، به امامى معصوم مى‌انجامد كه مطلوب ما، همين است.

از ديگر دلايل، مبنى بر عدم امكان صدور كباير از امامان معصوم عليهم السلام- چنان كه ثابت شد- حجّت بودن قول آنان، همانند حجّيت قول پيامبران است بلكه مى‌توان گفت: مآل امر اين است كه حق را تنها از طريق آنان مى‌توان شناخت. حال اگر اين امر، بالجمله ثابت شد، امامان معصوم، در آنچه براى ايشان جايز و آنچه‌


[١] - مسند احمد: ١/ ٨٧، ٧٩؛ ج ٣/ ٣٢؛ ج ٦/ ٣٦٩.