در مكتب اهل بيت
(١)
سخن مجمع
٩ ص
(٢)
مقدمه
١٣ ص
(٣)
گفتارى پيرامون عصمت، بايسته نبوت و امامت
٢١ ص
(٤)
نخست معناى عصمت در لغت و اصطلاح
٢٥ ص
(٥)
دوم نقطه اختلاف دو مكتب در مبحث امامت
٢٧ ص
(٦)
ديدگاه مكتب اهل بيت عليهم السلام
٢٨ ص
(٧)
ديدگاه ديگر مكتبها پيرامون عصمت
٣١ ص
(٨)
اصحاب حديث
٣١ ص
(٩)
معتزله
٣١ ص
(١٠)
اشاعره
٣٢ ص
(١١)
مكتب اهل بيت عليهم السلام
٣٤ ص
(١٢)
سوم ضرورت عصمت
٣٦ ص
(١٣)
1 - فراخوان به توحيد
٣٦ ص
(١٤)
2 - ابلاغ رسالت
٣٧ ص
(١٥)
3 - تحقق بخشيدن به عدالت
٣٨ ص
(١٦)
4 - مژده و هشدار
٣٩ ص
(١٧)
چهارم عصمت و اختيار
٤٤ ص
(١٨)
پنجم عصمت و عدالت
٤٧ ص
(١٩)
ششم عصيان، استغفار و توبه در زندگى پيامبران عليهم السلام
٤٩ ص
(٢٠)
سهو و فراموشى پيامبر(عليهما السلام)
٥٧ ص
(٢١)
ادله نقلى بر عصمت پيامبران عليهم السلام
٥٩ ص
(٢٢)
هفتم عصمت، بايسته امامت
٦٢ ص
(٢٣)
شريعت پايدار و فراگير
٦٥ ص
(٢٤)
ادله نقلى بر عصمت امامان عليهم السلام
٦٩ ص
(٢٥)
1 - آيه تطهير
٦٩ ص
(٢٦)
2 - آيه مباهله
٧٤ ص
(٢٧)
4 - حديث ثقلين
٨٠ ص
(٢٨)
چكيده سخن
٩٨ ص

در مكتب اهل بيت - معاونت امور فرهنگى مجمع جهاني اهل بيت - الصفحة ٢٧ - دوم نقطه اختلاف دو مكتب در مبحث امامت

در حالى كه پيروان ديگر مكاتب، در اين مقوله ديدگاه‌هاى متفاوتى دارند؛ برخى از آنان، ارتكاب پيامبر (عليهما السلام) به گناهان كبيره پيش از نبوّت را ممكن دانسته! و عدّه‌اى آن را توسعه داده ارتكاب گناه كبيره قبل از بعثت و پس از آن را براى پيامبر صلى الله عليه وآله ممكن مى‌دانند!! البتّه آراى ديگرى نيز در اين مورد مطرح است.

در بخشهاى اين مبحث، معناى واژه «عصمت» را از نگاه دو مكتب شيعى و سنّى مورد بررسى قرار مى‌دهيم تا از لابه‌لاى مبحث، دريابيم كه كدام ديدگاه به مفهوم «رسالت» نزديكتر است.

دوّم: نقطه اختلاف دو مكتب در مبحث امامت‌

مسأله امامت و خلافت از ديدگاه مذهب تسنّن، يك روى‌كرد داشته، امام و خليفه پس از رسول خداصلى الله عليه وآله را همان رهبر سياسى مى‌داند كه پس از حضرت ختمى مرتبت، اداره شؤون نظام اسلامى را برعهده دارد؛ بنابراين، ضرورتى نمى‌بيند كه چنين رهبرى، از سوى خداوند و با بيان رسولش معين شده باشد بلكه امر انتخاب وى، به امّت واگذار شده تا كسى را كه شايسته چنين مسؤوليتى دانسته به رهبرى برگزينند! چرا كه از ديدگاه اين مذهب، نقش امام و خليفه محدود به رهبرى سياسى و زعامت امّت است! و منطقى به نظر مى رسد كه منصوب كردن خليفه با نظر شوراى حل و عقد، يا موروثى باشد.