شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢١٠ - هنگامى كه شرط متعدد و جزا واحد باشد

خفاى اذان و يكى خفاى جدران كه كأن چنين گفته اذا خفى الاذان و الجدران معا فقصر.آن‌گاه وقتى كه شرط،مركب شد از دو امر،قانون مركب اين است كه:المركب ينتفى بانتفاء احد اجزائه.پس اگر هر دو جزء باهم نبودند،حكم در جزا منتفى مى‌شود و اگر احدهما هم نبود،باز حكم منتفى مى‌شود عند انتفاى همان.

٢.و يا بايد از ظهور هريك از دو شرط در انحصار در سببيت دست برداريم و بگوييم در اين‌گونه موارد،هركدام از دو شرط منحصرا سببيت ندارد بلكه احدهما على البدل شرطيت دارند كه اگر يكى نبود ولى ديگرى بود،باز هم سنخ حكم باقى است و منتفى نمى‌شود.و يا قدر جامع بين آن دو،سببيت دارد و هريك از اين دو شرط،مصداقى از مصاديق آن‌قدر جامع هستند؛البته مشروط بر اينكه قدر جامعى باشد كما ذكر سابقا در واجب تخييرى كه:

گاهى جامع ماهوى و حقيقى است.كالانسان.

گاهى جامع انتزاعى است.كاحد الامرين او الامور او الاشياء.

گاهى جامع عرفى است كه عرف قدر جامع درست مى‌كند.مثل عنوان حيوان كه عرفا جامع بين افراد خودش ماعداى انسان است.در ما نحن فيه،شايد آن جامع حد الترخص باشد كه جامع ما بين خفاى اذان و جدران است كأن گفته شده:اذا بلغ حد الترخص يجب عليه القصر.كه حد ترخص،دو مصداق دارد؛يكى خفاء الاذان و يكى خفاء الجدران.

حال،امر داير است بين رفع يد از يكى از دو ظهور مذكور،در اين صورت،كدام يك از اين دو تصرف اولويت دارد؟آيا رفع يد از ظهور اولى و حفظ ظهور ثانى اولى است يا بالعكس؟

در مسئله دو نظريه وجود دارد:

١.جمعى برآن‌اند كه رفع يد از ظهور اولى اولويت دارد.

٢.جمعى برآن‌اند كه رفع يد از ظهور دومى اولى است.

جناب مظفر در يك تجزيه و تحليل علمى اثبات مى‌كنند كه رفع يد از ظهور دوم اولى است و مى‌فرمايد:اولى آن است كه ما از ظهور شرطين در انحصار،رفع يد كنيم