شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٦١ - مسئله پنجم مقدمات حكمت

بنابراين اگر بخواهيم در موردى ثابت كنيم كه اين كلام اطلاق دارد و مراد متكلم مطلق بوده و مخاطب آزاد است در انتخاب هر فردى از افراد مطلق در امتثال امر،در مورد آن احتياج به قرينۀ خارجى هستيم كه بايد به توسط قرائن ثابت كنيم كه مراد متكلم مطلق است؛و قرينه بر دو نوع است:

١.قرينۀ خاص:كه مربوط به مورد مخصوص است و كليت ندارد كه شامل ساير موارد شود.مثل اينكه در موردى مولى به عبدش گفت:اكرم رجلا،سپس خود مولى تصريح كرد كه در امتثال اين امر،مخيرى كه هر فردى از افراد رجل را كه خواستى، اكرام كنى؛يا مثلا از عادت مولى،عبد اطلاق و آزادى را فهميد؛اين از محل بحث ما خارج است چون ضابطۀ كلى ندارد.

٢.قرينۀ عامه:يعنى قرينه‌اى كه در جميع مطلقات مى‌توانيم از آن استفاده كنيم و در هر كلامى كه آن قرينه باشد،مى‌توانيم بگوييم كه اين كلام مطلق است و ظهور در اطلاق دارد...

آن قرينۀ عامه عبارت است از همان مقدمات حكمت.

اختلاف است كه مقدمات حكمت چند امر است.

مشهور و معروف گفته‌اند كه سه امر است،ولى جناب مظفر مدعى هستند كه پنج امر است و آنها را به ترتيب ذكر مى‌كنند.

ابتدا همان سه مقدمۀ مشهور و معروف را ذكر مى‌كنند:

١.مورد از مواردى باشد كه اطلاق و تقييد در آنجا ممكن باشد،مثل تقسيمات اوليه،اما مواردى كه تقييد ممتنع باشد،مثل تقسيمات ثانويه،آن جاها اطلاق هم محال است و نتوان به اطلاق كلام تمسك كرد و از عدم التقييد كشف نمود اطلاق را.(اين بر مبناى كسانى است كه تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل ملكه و عدم ملكه بدانند،مثل خود مصنف،نه كسانى كه تقابل آن دو را تضاد مى‌دانند).

٢.در كلام مولى قرينه‌اى بر تقييد وجود نداشته باشد و به عبارت ديگر،مولى نصب قرينه نكند،نه قرينۀ متصله(مثل:اعتق رقبة مؤمنة)و نه قرينۀ منفصله(مثل اينكه اول بگويد:اكرم انسانا،پس از مدتى بگويد:لا تكرم انسانا كافرا)به دليل اينكه