شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٢٣ - صورت دوم

آن است كه شرط نسخ،فرارسيدن زمان عمل به منسوخ است و در اينجا اين شرط منتفى است و چون اذا انتفى الشرط انتفى المشروط،پس نمى‌تواند ناسخ باشد.و به نظر بعضى ديگر كه در نسخ،«فرارسيدن زمان عمل»را شرط نمى‌دانند،علت مطلب آن است كه در دوران امر بين التخصيص و النسخ،التخصيص اولى من النسخ؛يا به خاطر اينكه تخصيص،دفع است و نسخ،رفع است و الدفع اسهل من الرفع؛يا به خاطر اينكه تخصيص،شايع است و نسخ،نادر است و الظن يلحق الشىء بالاعم الاغلب.

٢.دليل خاص،بعد از حضور وقت عمل به عام،صادر گردد.مثلا روز سه‌شنبه گفت«اكرم العلماء يوم الجمعة»سپس روز جمعه فرارسيد و صبح يا ظهر جمعه گفت «لا تكرم الفاسقين من العلماء».

اين صورت،مشكل‌ترين صورت‌هاست و مورد اختلاف علما واقع شده كه آيا در اين صورت،دليل خاص حتما و جزما بايد ناسخ دليل عام باشد و نمى‌تواند مخصص باشد يا جايز است كه مخصص باشد؟و برفرض جواز،آيا حمل بر تخصيص اولى است يا حمل بر نسخ اولى است؟

عده‌اى از علما(كه نوع متقدمين باشند)گفته‌اند:در اين صورت،واجب است كه خاص،ناسخ عام باشد و لا يجوز كونه مخصصا.

استدلال اينان:دو مقدمه دارند:

١.مخصص،هميشه نسبت به عام،جنبۀ قرينيت و بيانيت و مفسريت دارد.يعنى آمده تا مراد واقعى مولى را از اين عام بيان كند،چنان‌كه مبين نسبت به مجمل جنبۀ بيانى دارد و مقيد نسبت به مطلق هكذا.

٢.بيان،گاهى همراه با ذو البيان است،و گاهى مقدم بر ذو البيان،و گاهى متأخر از آن است.بحث ما در قسم سوم است كه آيا تأخير بيان جايز است يا نه؟

تأخير بيان دو قسم است:

الف.تأخير بيان از وقت خطاب(يعنى زمان صدور عام)تا وقت حاجت(يعنى زمان عمل به عام)كه در مثال بالا،زمان صدور،سه‌شنبه و زمان حاجت،جمعه است.

ب.تأخير بيان از وقت حاجت و عمل به عام به آن طرف.در مورد تأخير بيان از