شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٠٣ - مناط در مفهوم شرط

فعمرو ابن له.

با بيان اين دو مقدمه مى‌فرمايد:

قضيۀ شرطى اگر بخواهد دلالت كند بر مفهوم،بايد بر سه امر به ترتيب دلالت كند:

١.بايد دلالت كند بر اينكه بين مقدم و تالى،ارتباط و ملازمه وجود دارد.به اين معنا كه هركجا احدهما بود،ديگرى هم باشد.به عبارت ديگر،قضيۀ شرطى ما، متصلۀ لزومى باشد نه اتفاقى به جهت اينكه اگر اتفاقى باشد(مثل كلما كان زيد ناطقا كان الحمار ناهقا)،قطعا مفهوم ندارد زيرا كه با انتفاى مقدم،تالى منتفى نمى‌شود؛ ممكن است زيد،ناطق نباشد ولى حمار،ناهق باشد.

٢.علاوه بر اينكه دلالت بر تلازم و ارتباط مى‌كرد،بايد دلالت كند بر ترتب تالى بر مقدم و توقف و معلق بودن آن بر مقدم؛همان گونه كه مسبب،مترتب بر سبب است.

البته سبب(در اصطلاح فلاسفه و اهل معقول)يك معنا دارد و آن به معناى علت تامه است كه با وجود او،وجود معلول و با عدم او،عدم معلول لازم مى‌آيد.ولى در اينجا مراد از سبب،اعم است و شامل هريك از اجزاى علت تامه هم مى‌شود كه عبارت‌اند از«مقتضى-شرط-عدم المانع».پس ترتب،اعم است از ترتب مسبب بر سبب؛يا ترتب مشروط بر شرط؛يا مقتضا بر مقتضى.حال،دليل بر اينكه بايد ترتب باشد،اين است كه تالى اگر مترتب و متوقف بر مقدم نباشد،از انتفاى شرط،انتفاى مشروط و جزا لازم نمى‌آيد بلكه ممكن است شرط نباشد ولى جزا باشد.

٣.علاوه بر اينكه دلالت بر تلازم و ترتب داشت،بايد دلالت كند بر انحصار مقدم در سببيت.يعنى دلالت كند بر اينكه تنها علت و سبب براى اين تالى،همان شرطى است كه ذكر شد(مثلا«مجىء زيد»در مثال«إن جاءك زيد فاكرمه»).

و الا اگر دلالت بر انحصار نكند بلكه بديل و عوضى در عرض آن شرط در كار باشد كه«إن جاءك زيد او كان عالما فاكرمه»باز هم دلالت بر مفهوم ندارد چون با عدم مجىء زيد،آن فرد از وجوب اكرام كه مال مجىء زيد بود،مى‌رود ولى فرد ديگر از وجوب اكرام كه برفرض عالميت براى زيد ثابت مى‌شود،او از بين نمى‌رود.پس بايد سببيت،سببيت منحصره باشد و بديل نداشته باشد.