شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٠٤ - مناط در مفهوم شرط

حال،دلالت جملۀ شرطى بر اين امور،در مفهوم داشتن لازم و ضرورى است به بيانى كه ذكر كرديم.

انما الكلام در اين است كه آيا جملۀ شرطى،بر اين امور سه‌گانه بالوضع دلالت مى‌كند(يعنى براى هريك از اين سه،وضع شده)يا توسط اطلاق و مقدمات حكمت دلالت مى‌كند؟

جناب مظفر مى‌فرمايد:

حق آن است كه دلالت جملۀ شرطى بر دو امر اول و دوم،بالوضع است و بر امر سوم،بالاطلاق.

بيان ذلك:اما دلالت جملۀ شرطى بر ارتباط و ملازمه بين طرفين،به توسط وضع واضع است به دليل تبادر كه وقتى جملۀ شرطى به طور مطلق و مجردا عن كل قرينة به كار مى‌رود،از آن به ذهن انسان،ملازمه و ارتباط تبادر مى‌كند حالا يا ارتباط تكوينى و حقيقى و يا ارتباط تشريعى و جعلى.و تبادر هم علامت حقيقت بودن است(كما ذكرنا مرارا)اما اختلاف است كه دلالت بر تلازم،مال ادات شرط است يا مال هيئت تركيبى جملۀ شرطى؟

جناب مظفر مى‌فرمايد:اين دلالت،مال ادات شرط(به تنهايى)نيست تا شما بگويى«ان»شرطى،با قطع‌نظر از«فاء»جزائيه،اين دلالت را ندارد بلكه اين تلازم يا نسبت تلازميه،از هيئت جملۀ تركيبى فهميده مى‌شود.مجموع جملۀ شرطى كه داراى«ادات شرط،فعل شرط،فاء جزائيه،جزاى شرط»است،از روى‌هم‌رفتهء اين‌ها ما ارتباط را مى‌فهميم.اما ادات شرط به تنهايى؛پس آنها وضع شده‌اند براى افادۀ اينكه مدخولشان(كه شرط است)واقع است در موقع فرض و تقدير.

حال،وقتى كه قضيۀ شرطى حقيقت شد در شرطى لزومى،پس استعمال آن در شرطى اتفاقى مجاز است يعنى در آن جاها ما ادعا مى‌كنيم تلازم را و الا حقيقتا تلازم نيست بلكه تشبيها به متصلۀ لزومى،نامش را قضيۀ شرطى مى‌ناميم.پس تقسيمى كه منطقى‌ها دارند،غلط است كه قضيۀ شرطى،يا لزومى است يا اتفاقى.اين،مثل تقسيم اسد است به حيوان مفترس و رجل شجاع؛و چنين تقسيمى غلط است.