شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٤٧ - ٧- الفور و التراخى

جناب مظفر مى‌فرمايد:

حق در نزد ما همين قول رابع است و دليل ما اين است كه صيغۀ افعل، داراى هيئتى و ماده‌اى است مثلا«اضرب»هيئتى دارد كه بر وزن افعل است(همزۀ وصل مكسوره در اول و علامت جزم در پايان)و ماده‌اى دارد كه«ضرب»باشد.

حال اين صيغه،نه از حيث ماده و نه از حيث هيئت،دلالت بر فور يا تراخى ندارد.

اما از لحاظ ماده:چون مادۀ«ضرب»وضع شده براى دلالت بر حدث معينى كه «زدن»باشد در مقابل بردن،خوردن،كشتن و...(فأين الفور أو التراخى؟).

اما از لحاظ هيئت:قبلا ثابت شد كه هيئت هميشه و در همه جا فقط دلالت بر نسبت طلبى دارد؛براى همين معنا وضع شده و در همين معنا هم استعمال مى‌شود و فور يا تراخى هركدام معناى مستقل و اسمى هستند كه هيئت بر آنها دلالتى ندارد، لا حقيقتا و لا مجازا(فأين الفور او التراخى؟).

پس صيغۀ افعل،عند التجرد عن القرائن،دلالت بر فور يا تراخى ندارد بلكه دلالت بر نسبت طلبى مى‌كند(هذا بالنظر الى نفس الصيغة).

آنچه تا به حال گفتيم،دربارۀ نفس صيغۀ افعل بود با قطع‌نظر از ادلۀ خارجى؛و روشن شد كه صيغۀ افعل،بنفسها،ظهور در فور يا تراخى ندارد.حالا مى‌خواهيم ببينيم آيا صيغۀ افعل،به ملاحظۀ ادلۀ خارجى منفصله،دلالت بر فوريت يا تراخى دارد يا ندارد؟

بعض الاصوليين ادعا كرده‌اند كه ما از دليل خارجى منفصل استفاده كرده و ثابت مى‌كنيم كه در كليۀ واجبات الهيه و مولويه،به نحو عموم،فوريت معتبر و لازم است الا موارد خاصى كه به دليل خاص ثابت شده كه فوريت ندارد و تراخى هم در آنها جايز است(مثل قضاى نماز و اداى زكاة و...)و براى اثبات اين ادعا،به دو آيه از آيات قرآن استدلال نموده‌اند:

الف.آيۀ مسارعت در سورۀ آل عمران،آيۀ ١٣٣ وَ سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ :

١.مغفرة يك معناى حقيقى دارد و يك معناى مجازى.معناى حقيقى آن،آمرزش