مسايل كابل - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣١ - ٦ - تقيه براى اتحاد و دوستى

غسل حيض، غسل نفاس، غسل استحاضه و غسل ميت) است و دليل ان احاديث وارده اهل البيت (ع) ميباشد كه حجت است.

از حسن اتفاق موضوع فوق در احاديث اهل سنت نيز وارد شده است. در سنن ابى داوود باب مستقلى در غسل كسيكه ميت را غسل ميدهد وارد شده است، كه سه حديث دارد:

حديث اول از بى‌بى عائشه است كه ميگويد

ان النبى (ص) كان يغتسل من اربع: من الجنابة و يوم الجمعة و من الحجامة و غسل ميت.

پيامبر اكرم (ص) از چهار چيز غسل ميكرد از جنابت، و روز جمعه و حجامت و غسل مرده.

حديث و سوم از ابى هريره است كه پيغمبر بزرگوار (ص) فرموده است:

من غسل الميت فليغتسل و من حمله فليتوضا.

كسيكه مرده را غسل دهد بايد غسل كند و كسى كه انرا برميدارد بايد وضوء بگيرد.

ابو داوود ادعا ميكند ابن حكم نسخ شده است و جواب اين كلام اينست كه احكام شرعى را كسى نسخ نمى‌تواند و نسخ بايد توسط رسولخدا (ص) صورت گيرد، از احمد بن حنبل نقل كرده كه وضوء كفايت ميكند ولى حديث ابو هريرة مانند نص بر خلاف اين توجيه است كه وضوء را در مقابل غسل ذكر كرده است. و الله الموفق.

(س- ٤٩): در مرافعات و قضاوت بينه مى‌خواهد كه دو شاهد است ولى در فقه شيعه اماميه در حقوق الناس يك شاهد با قسم خوردن مدعى نيز پذيرفته مى‌شود، اگر موضوع فوق صحيح است دليلش را بنويسيد.

(جواب): دليل ان چنانچه قبل تذكر داده شد احاديثى كه از ائمه اهل‌