وقضية صلاة أبي بكر تسبقها رزية يوم الخميس ، والتي أراد النبيّ أن ينصّ فيها على إمامة الإمام عليّ ، وقد تقدم أن عمر عرف ذلك فقال : «أن الرجل ليهجر حسبنا كتاب الله» .

وهذا التقديم والتأخير يلفت انتباهنا إلى قضية مهمة في التشريع ، ألا وهي سبق كل تحريف بشيء صحيح وثابت في الشرع ، أي أنّهم حيث لا يمكنهم رد الأصيل يلجؤون إلى قبوله ، ثم الأدعاء بأنه منسوخ أو مُعارَض ، أو له وجه آخر أو ، وهذا كثيراً ما نراه في المسائل الخلافية بين الشيعة والسنة .

الخلط بین الحق والباطل

فنحن لا ننكر وجود النسخ في الشريعة لصريح القرآن ( مَا نَنَسَخْ مِنْ آيَة أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْر مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) ، لكنْ نتساءل : لماذا النسخ في المسائل الاختلافية بين الفريقين على وجه الخصوص ؟

بل لماذا نرى المنسوخ عموماً يوافق الفكر الشيعي والناسخ يوافق الفكر الأخر ؟ فتراهم يقولون مثلاً : إنّ نكاح