تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٦٨ - تأیید السید ره لما قاله العلامة ره فی التذکرة

[تأیید السید ره لما قاله العلامة ره فی التذکرة]

ثمّ إنّه «مد ظله» عطف عنان الکلام مجددا الی ما اختار موافقا لمختار العلّامة و قال فی بیان ما اوردنا علیه: و إن من یقول بشمول ادلة القصر لهذه الصورة إن کان نظره الی ان الاعتبار فی القصر هو فی زمان یقصر المصلّی بمعنی: انّه بعد ما کان القصر هو القصر من الصّلاة، یعنی: لیس القصر إلا اتیان الصّلاة رکعتین، و لیس الإتمام الا اتیانها أربع رکعات، فلیس المورد الّذی یتوجه أمر (قصّر) إلا الحال الّذی یمکن تقصیر الصّلاة و لا یقصر الا بالتسلیم بعد التشهّد الأول، فیکون الاعتبار بهذا الحال ففی هذا الحال إن کان مسافرا یجب القصر و إلا یجب الاتمام و القیام للرکعة الثالثة، فمن کان فی الصّلاة مثلا و فی التشهّد الأوّل و بلغ حد الترخص یجب علیه القصر، لأنه مسافر و المسافر یجب علیه القصر، و هذا محل القصر و الموضوع اعنی: ما بیده من الصّلاة قابلا لأنّ یقصر فیها.
فقال بعد بیان الإشکال: بأنّه ننظر بأن العرف مساعد مع أن الظاهر من الدلیل الدال علی وجوب القصر علی من بلغ حدّ الترخص، هو أن کل من سافر و علیه الصّلاة یجب علیه اتیانها و احداثها قصرا، لانّ الظاهر من الدلیل هو انّه إذا

---

- بأنّه قبل ذلک لم یصر موضوعا لحکم القصر فکذلک الحال، و اثره عدم وجوب القصر فاذا لم یجب القصر یجب الاتمام، و لا نتمسک فی وجوب الاتمام بالاستصحاب، و لم نقل بان مقتضی الاستصحاب عدم کونه موضوع القصر فهو موضوع للتمام، حتی یقال إن ذلک مثبت بل نقول بان وجوب الاتمام کما افاده (مد ظله) غیر محتاج الا الی عدم وجوب القصر، فمن لم یجب علیه القصر للشک فی حصول موضوعه یجب علیه الاتمام من باب أن من لم یجب علیه القصر یجب علیه الاتمام، فلیس الاتمام محتاجا الی مئونة زائدة حتی یثبت بالاصل و یقال: بان ذلک مثبت فبهذا البیان یمکن اجراء الاستصحاب، و لکن الحق ما افاده من عدم وصول النوبة الی الاصل اصلا. (المقرّر).