تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٤٦ - لم یکن بین الروایتین تعارض حتی یحتاج الی الجمع بینهما

التخییر هو جواز القصر إذا خفی الاذان، و وجوب القصر إذا توارت البیوت.
و لا یمکن الالتزام بذلک، أمّا أولا فلبعد هذا الجمع بنفسه، و أما ثانیا فلأجل محذور یکون فی المقام، لأنه بعد کون القصر عزیمة علی المسافر فیجب القصر علی المسافر، و هاتان الروایتان متعرضتان لزمان یجب القصر علی المسافر، لأنّ نظر السائل و المجیب هو بیان الحد الّذی یجب القصر علی المسافر فی هذا الحد بعد مفروغیة وجوب القصر و أن قصر الواجب واجب فی هذا الحد، فعلی هذا متی یکون القصر یکون بنحو الوجوب لا الجواز، فلا معنی لحمل القصر الّذی أمر به فی الروایة الدالة علی خفاء الاذان علی الجواز فلا یمکن الالتزام بالتخییر الواقعی.
[الروایتین مورد اعتناء المشهور یعنی روایة محمد بن مسلم و عبد اللّه بن سنان]

إذا عرفت ذلک کله نقول: إن ما نری فی کلمات الاصحاب رضوان اللّه علیهم هو کون الروایتین اعنی: روایة محمد بن مسلم و عبد اللّه بن سنان، مورد اعتنائهم و عملهم و أنهم لم یعرضوا عن أحد منهما، بل اخذوا بهما و إن کان الاختلاف عندهم فی نحو دلالتهما و ما یستفاد منهما، فبعضهم قال باعتبار حصول مجموع العلامتین، و بعضهم باعتبار تحقق احدهما، فلا یمکن أن یقال باعراض الاصحاب من احدهما.

[لم یکن بین الروایتین تعارض حتی یحتاج الی الجمع بینهما]

و بعد ذلک نقول: بأنّه لا یبعد أن یکون ما جعل علامة فی روایة محمد بن مسلم مساوقا مع ما جعل علامة فی روایة عبد اللّه بن سنان، و بعبارة اخری یکون تحقق خفاء الاذان مساوقا مع تحقق تواری البیوت، و لم یکن علی هذا خلاف و تعارض بین الروایتین.
فنقول فی بیان مساوقیة أحد الحدّین مع الآخر: بأنّه من توجه الی نحو الأبنیة السابقة و بیوتهم فی زمان صدور الروایة الدالة علی جعل تواری البیوت حد الترخص، یری أن الأبنیة السابقة لیس وضعها مثل أبنیة العصر الحاضر من ارتفاع