تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٠ - هل یعتبر فی الاتمام علی المقیم قصد الاقامة دائما او لا؟

مالکها و صاحبها فیها یوما، أو یومین، أو أکثر من ذلک بقلیل، و لا یتعارف إقامة سنة أشهر متوالیة أو اکثر من اصحاب القری و الضیاع فی قراهم و ضیاعهم- خصوصا ابن بزیع فإنه کان دخیلا فی أساس حکومة بنی العباس، و مشغولا بشغل فیه، فکیف هو یتوقف ستة أشهر فی ضیاعه و لیس متعارفا الإقامة بهذا المقدار متوالیا- فنستکشف من هذا انّه لا تعتبر إقامة ستة أشهر متوالیة، لأنّ بعد کون المتعارف هو الإقامة أقل من ذلک، فلا یفهم العرف من ستة أشهر إلّا ما هو المتعارف عند هم من وقوع ذلک متفرقة، فإن کان نظره علیه السّلام بالتوالی لکان اللازم بیانه، فلاجل ذلک نقول بعدم اعتبار إقامة ستة أشهر متوالیة.

[لا یصیر الأعراض مانعا عن حکم الاتمام]

و أمّا عدم کون الإعراض مضرا اعنی: إذا أقام الشخص ستة أشهر و لو متفرقة فی موضع یکون له فیه ملک، یجب علیه الإتمام إذا مر بهذا الموضع و إن أعرض عن الإقامة فی هذا الموضع.
فلأن ظاهر روایة ابن یزیع هو کفایة إقامة ستة أشهر فی ذلک الموضع، و ظاهر روایة عمّار هو دخالة کون الملک له فیه، و بعد عدم الدلیل علی کون الإعراض مضرا، فلا بدّ من الأخذ بهذا الظهور، و مقتضاه هو اعتبار ما قلنا فقط، فلا یصیر الإعراض مانعا عن حکم الإتمام إذا حصل سائر ما هو المعتبر فی موضوع الحکم، فافهم، هذا تمام الکلام فی هذا الباب.
ثمّ إنه قد ظهر لک ممّا مرّ أن من لم یکن مسافرا و لا یصدق علیه انّه المسافر و الضارب فی الأرض، یجب علیه الإتمام سواء یصدق علیه انّه فی وطنه أولا یصدق ذلک، فمن یکون فی مسکنه و موطنه یجب علیه الإتمام لکونه غیر مسافر.

[هل یعتبر فی الاتمام علی المقیم قصد الاقامة دائما او لا؟]

ثمّ إنه یتولد هنا فرع، و هو انّه هل یعتبر فی هذا المحل الّذی یجب علی الشخص